یک حقوقدان، با تشریح ابعاد حقوقی تحول قوانین ثبت اسناد و املاک، بر ضرورت بهروزرسانی قوانین و ثبت رسمی همه معاملات ملکی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آرمین افشاریپور، حقوقدان با اشاره به روند تحول در قوانین ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سال ۱۳۱۰ و با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار به دنبال نظمبخشی به مالکیتها و رسمیسازی اسناد در کشور برآمد. از آن زمان تاکنون، نظام ثبت املاک دستخوش تغییرات متعدد قانونی و آئیننامهای شده و با تشتت در آرا و تفاسیر مختلف روبرو بودهایم.
وی افزود: متأسفانه طی این سالها برخی افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، اقدام به جعل اسناد، انتقال مال غیر و تملک املاک به ناحق کردهاند. این مسئله، لزوم بازنگری و بهروزرسانی قوانین ثبت را بیش از پیش نمایان ساخت.
افشاریپور ادامه داد: در سالهای اخیر، حاکمیت با تصویب قوانینی نظیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گامهای مؤثری در راستای اعتباربخشی به اسناد رسمی و مقابله با تخلفات در حوزه املاک برداشته است. این اقدامات ضمن افزایش شفافیت، زمینه نظارت بر فرآیندهای مالیاتی و حتی قراردادهای اجاره را نیز فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: در فاز نخست این طرح، تمامی املاک کشور باید به ثبت رسمی برسند و مالکین آنها اقدام به دریافت سند رسمی نمایند. همچنین تمام معاملات ملکی باید در سامانههایی مانند کاتب، ساغر، خودنویس و دیگر سامانههای مربوط ثبت شوند. قانونگذار نیز ضمانت اجراهایی همچون بیاعتباری قراردادهای ثبتنشده را در برخی موارد پیشبینی کرده است.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند اشاره کرد و گفت: عدم اقدام در موعد قانونی برای دریافت سند رسمی ممکن است در آینده منجر به سلب مالکیت و بروز مشکلات حقوقی جدی برای مالکان شود.
وی در توضیح فرآیند دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند بیان کرد: اگر ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد یا بهطور کلی سندی برای آن صادر نشده باشد، مالک میتواند با ارائه مدارک مالکیتی نظیر قولنامه، مبایعهنامه یا حتی بنچاق قدیمی و با همکاری فروشنده قبلی، درخواست صدور سند دهد. در صورتی که فروشنده همکاری نکند، فرد میتواند از طریق ثبت مدارک در سامانه و طرح دعوا، مراحل قانونی را طی کرده و نهایتاً سند رسمی به نام او صادر خواهد شد.
افشاریپور با اشاره به مراحل اجرایی صدور سند گفت: در نخستین گام، نقشه UTM ملک باید توسط کارشناس رسمی تهیه شود تا موقعیت و ابعاد دقیق ملک مشخص گردد. سپس مالک باید وارد سامانه ثبت من به نشانی my.ssaa.ir شده و اطلاعات هویتی و مدارک مالکیتی خود را ثبت نماید.
وی ادامه داد: نسخه برابر اصل این مدارک باید از طریق پست به اداره ثبت اسناد منطقه ارسال شود. پس از دریافت کد رهگیری مرسوله پستی، مالک باید آن را در سامانه درج کند و منتظر دریافت پیامک حاوی شماره پرونده باشد. از آن پس، فرآیند بررسی و صدور سند توسط اداره ثبت آغاز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق این فرآیند و همکاری مردم، میتوان گامی مهم در راستای شفافسازی مالکیت، پیشگیری از تخلفات و تثبیت امنیت حقوقی در حوزه املاک برداشت.
چرا با وجود تکالیف دولت برای بانکها، انگیزه بانکها جهت اعطای تسهیلات مسکن در این بخش پایین است؟
قیمت دلاری آپارتمان از محدوده 1200 دلار به 800 دلار در سال جاری سقوط کرده است. آیا جنگ 12 روزه را می توان تنها عامل این اتفاق دانست؟
در سادهترین تعریف، «فروش متری مسکن» یعنی بهجای خرید یک واحد کامل، امکان خرید سهمهای کوچک از یک واحد یا پروژه مسکونی فراهم شود؛ بهگونهای که افراد بتوانند با پرداختهای خرد و مرحلهای، بهتدریج سهم خود را افزایش دهند.
مدیرکل ثبت شرکتها از مکاتبه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با معاون اول قوه قضاییه برای برخورد با موسسات ثبتی غیرمجاز خبر داد.
Δ