پرسش جذاب حقوقی-اخلاقی «اسکورت» از مخاطب

اصلان، با بازی امیر جدیدی، در آغاز فیلم نماینده نظم قانونی است. او مأمور اجرای قانون است و شوتی برای او نه یک انسان گرفتار مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بلکه در درجه نخست ناقض قانون است. تعقیب شوتی و برخورد او با حلما، با بازی هدی زین‌العابدین، در همین چارچوب شکل می‌گیرد. حتی تقدیر از اصلان پس از این ماجرا، معنای نمادین مهمی دارد: قانون او را به دلیل انجام درست وظیفه‌اش تشویق می‌کند. او در این نقطه هنوز مسئله‌ای ندارد؛ قانون روشن است، وظیفه روشن است و مرز «حافظ قانون» و «مجرم» نیز ظاهراً مشخص. اما فیلم دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که این مرز روشن فرو می‌ریزد.

اصلان بعدها برای رساندن داروی سرطان به دوست بیمار خود با موقعیتی مواجه می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را با دوگانه ساده «قانون‌شکن/قانون‌مدار» توضیح داد. او برای تهیه دارو ناچار می‌شود با همان چیزی همراه شود که پیش‌تر وظیفه‌اش مبارزه با آن بوده است: شوتی. تناقض اصلی فیلم همین‌جاست. مردی که چندی پیش برای مقابله با قاچاق مورد تقدیر قرار گرفته، حالا برای انجام کاری که از نظر انسانی قابل دفاع است، باید به همان ساختاری وارد شود که قانون آن را ممنوع کرده است. این تضاد، «اسکورت» را از یک فیلم صرفاً پلیسی به یک موقعیت اخلاقی تبدیل می‌کند.

از منظر حقوقی، مسئله فیلم را نباید خیلی ساده به این صورت خلاصه کرد که «کار خیر، جرم را توجیه می‌کند». حقوق مدرن اساساً برای چنین موقعیت‌هایی مرزهایی پیچیده‌تر از این ترسیم می‌کند. ممکن است انگیزه مرتکب انسانی و خیرخواهانه باشد، اما صرف خیرخواهانه بودن انگیزه، فی‌نفسه وصف مجرمانه عمل را از بین نمی‌برد. در عین حال، نظام‌های حقوق کیفری برای موقعیت‌های اضطراری و تعارض منافع مهم نیز نهادهایی پیش‌بینی کرده‌اند که نشان می‌دهند قانون خود می‌داند انسان همیشه در شرایط عادی تصمیم نمی‌گیرد. بنابراین پرسش حقوقی مهم‌تر این نیست که «اصلان آدم خوبی است یا نه»، بلکه این است که آیا وضعیت او می‌تواند از منظر حقوقی، وضعیت اضطرار و ضرورت تلقی شود یا خیر؛ یعنی آیا خطر جدی و قریب‌الوقوعی وجود داشته، آیا راه دیگری برای نجات وجود داشته و آیا اقدامی که انجام داده با خطری که قصد دفع آن را داشته تناسب داشته است؟

فیلم البته وارد چنین تحلیل حقوقی دقیقی نمی‌شود و شاید اگر می‌شد نقطه قوت مهمی در فیلمنامه بود. زیرا اگر قرار است تعارض قانون و اخلاق موتور اصلی درام باشد، هرچه وضعیت حقوقی انتخاب اصلان دقیق‌تر طراحی می‌شد، فیلم می‌توانست مخاطب را بیشتر درگیر کند. اکنون مخاطب بیش از آنکه با یک مسئله حقوقی چندلایه مواجه باشد، با یک کشمکش عاطفی مواجه است: بیماری، دوست، دارو و ضرورت نجات یک انسان. اما اهمیت «اسکورت» در این است که پرسش را مطرح می‌کند، حتی اگر پاسخ آن را به اندازه کافی پیچیده نکند.

در اینجا می‌توان فیلم را در برابر اخلاق کانتی قرار داد. در اخلاق کانت، ارزش اخلاقی عمل به نتیجه آن وابسته نیست؛ عمل اخلاقی عملی است که از روی تکلیف و مطابق اصلی انجام شود که بتوان آن را به قانونی عام تبدیل کرد. به تعبیر ساده، نمی‌توان گفت چون نتیجه یک عمل خوب است، خود عمل نیز الزاماً اخلاقی است.

اگر با این معیار به رفتار اصلان نگاه کنیم، انتخاب او دشوار می‌شود. آیا می‌توان قاعده‌ای اخلاقی ساخت که بگوید هر مأمور قانون هرگاه هدف انسانی مهمی داشته باشد می‌تواند قانون را نقض کند؟ روشن است که اگر پاسخ مثبت باشد، خود مفهوم قانون و نظم عمومی آسیب می‌بیند. اگر هرکس بتواند خیر شخصی خود را مجوز نقض قانون بداند، قانون دیگر «قانون» نخواهد بود، بلکه صرفاً توصیه‌ای مشروط به تشخیص افراد خواهد شد.

از این منظر، اصلان در پایان فیلم انتخابی اخلاقی به معنای کانتی انجام نمی‌دهد؛ بلکه انتخاب او بیشتر به اخلاق نتیجه‌گرا نزدیک می‌شود: یک عمل ممنوع را می‌پذیرد چون نتیجه آن نجات جان یک انسان است. او میان «درست بودن عمل» و «خوب بودن نتیجه» دومی را انتخاب می‌کند.

اما آیا این انتخاب الزاماً غیراخلاقی است؟ اینجاست که فیلم پرسشی جذاب‌تر از خود پاسخ مطرح می‌کند. زندگی واقعی بسیار پیچیده‌تر از نظام‌های اخلاقی انتزاعی است. در جهان واقعی، گاهی انسان با موقعیتی مواجه می‌شود که رعایت بی‌چون‌وچرای یک قاعده می‌تواند به نتیجه‌ای منتهی شود که با غایت همان نظام اخلاقی ناسازگار باشد. قانون برای حفظ نظم و امنیت انسان‌هاست؛ اگر اجرای خشک یک قانون در یک موقعیت استثنایی مستقیماً به نابودی یک انسان منجر شود، آیا می‌توان همچنان گفت که اجرای قانون بدون توجه به نتیجه، عین عدالت است؟

این همان نقطه‌ای است که «اسکورت» از قانون به عدالت می‌رسد.قانون و عدالت هم‌معنا نیستند، هرچند نظام حقوقی مدرن اساساً باید برای تحقق عدالت طراحی شود. مأمور پلیس وظیفه دارد قانون را اجرا کند، اما انسان بودن او نیز پیش از مأمور بودنش قرار دارد. مسئله اصلان این نیست که آیا می‌تواند قانون را زیر پا بگذارد؛ مسئله این است که آیا می‌تواند در برابر رنج یک انسان بی‌تفاوت بماند فقط به این دلیل که دستورالعمل رسمی چنین اقتضا می‌کند.

یکی از نقاط قوت فیلم این است که شوتی را صرفاً به شکل «قاچاقچی» تصویر نمی‌کند. فیلم به وضعیت معیشتی و اجتماعی این افراد نیز نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که پشت برچسب حقوقی «قاچاقچی»، انسانی با انگیزه، نیاز، ترس و انتخاب وجود دارد. این رویکرد به معنای تطهیر شوتی نیست.

از این منظر، تقابل اصلی «اسکورت» نه قانون و بی‌قانونی، بلکه «قانون بدون انسان» و «قانون در خدمت انسان» است. البته فیلم نباید از این گزاره به نتیجه خطرناک «هرجا قانون با وجدان ما تعارض داشت، قانون را کنار بگذاریم» برسد. چنین نتیجه‌ای هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاق عمومی مخرب است. اهمیت فیلم دقیقاً در این است که مورد اصلان را یک استثنا و یک موقعیت بحرانی می‌سازد، نه یک قاعده عمومی.

شاید بهترین پرسش پس از پایان فیلم این نباشد که «آیا اصلان کار درستی کرد؟» بلکه این باشد که «اگر ما جای او بودیم چه می‌کردیم؟»

*پژوهشگر، نویسنده و کارگردان

۲۴۲۲۴۲