واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی مهمترین و جنجالیترین اتفاق سالهای اخیر در صنعت خودروی ایران بود.
فرجام این اتفاق میتواند تأثیری سرنوشتساز در واگذاریهای مشابه، چه در صنعت خودرو و چه در دیگر صنایع، داشته باشد. اینجا به بررسی نتایج اولیه این واگذاری پرداختهایم.
سعی کردهایم این ارزیابی دقیق و واقعبینانه باشد تا مخاطب در بستری از آمار و ارقام و مقایسههای منطقی، به لزوم ادامه روند خصوصیسازی در صنعت خودرو متقاعد شود.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ