در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» گنجانده شده است.
این اقدام میتواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار صنعت خودرو باشد، اما موفقیت آن وابسته به تغییرات واقعی در مدیریت، بازار و سیاستهای اقتصادی است.
بررسی تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این روش، بیش از حمایت از مصرفکننده، خودروساز را در چرخه زیان و عقبماندگی فناوری گرفتار کرده است.
اکنون سوال اصلی این است که آیا این بند بودجه میتواند پایانبخش بحرانهای طولانیمدت صنعت خودرو باشد یا صرفاً صورت مسئله را پاک میکند.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ