در دوران برجام و وقتی شرایط بینالمللی برای عقد قراردادهایی بین خودروسازان ایرانی و خارجی قراهم شده بود، قرار شد رنو به صورت مستقل در کشور فعالیت کند تا با وجود این رقیب اروپایی، ایرانخودرو و سایپا از جنبههای مختلف کمی و کیفی تکانی اساسی بخورند.
با این حال و در شرایطی که مقدمات حضور رنو به عنوان خودروسازی مستقل در ایران فراهم شده بود، برخی در داخل کشور اجازه شکلگیری چنین رقابتی را در بازار خودرو ندادند.
آنطور که بیوک علیمرادلو، مدیر وقت پرژه رنو، در گفت و گو با اکوایران روایت میکند، سازمان گسترش و خودروسازان بزرگ کشور به ویژه سایپا اجازه ندادند رنو به عنوان شرکتی مستقل در ایران فعالیت کند، زیر نمیخواستند قلمروشان به واسطه حضور خودروسازی قوی، در خطر قرار گیرد.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ