آسیب به 2500 واحد مسکونی و 50 واحد صنعتی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع استان که با هدف بررسی چالش‌ها و موانع تولید در شرایط متأثر از جنگ رمضان برگزار شد، با اشاره به خسارات و پیامدهای جنگ رمضان در استان گفت: در این بازه زمانی، استان مرکزی با مجموعه‌ای از مأموریت‌های هم‌زمان در حوزه‌های امداد و نجات، تأمین خدمات عمومی، تأمین مایحتاج مردم، حفظ امنیت و مدیریت تبعات برخی آسیب‌های میدانی روبه‌رو بود و بخش مهمی از توان مدیریتی استان به مدیریت این شرایط اختصاص یافت.

وی با اشاره به آمار شهدای استان در جریان این حوادث افزود: در این مدت 83 نفر از هم‌استانی‌ها به شهادت رسیدند و 480 نفر نیز مجروح شدند. شهدای این حوادث طیف‌های مختلفی از جمله یک نوزاد سه‌روزه تا فرماندهان ارشد نظامی را شامل می‌شوند و مراسم بزرگداشت آنان با وجود شرایط خاص کشور و استان برگزار شده است.

آسیب2500 واحد مسکونی در حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به استان مرکزی

زندیه‌وکیلی با اشاره به خسارات واردشده به بخش مسکن تصریح کرد: بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی در نقاط مختلف استان دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد حدود 100 واحد به‌طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی کامل هستند. در کنار این موضوع، برخی خانواده‌های آسیب‌دیده علاوه بر از دست دادن محل سکونت، در تأمین نیازهای اولیه زندگی نیز با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به آسیب وارد شده به بخش صنعت استان اظهار کرد: افزون بر 50 واحد صنعتی در استان دچار خسارت شده‌اند که برخی از آن‌ها از واحدهای مهم در زنجیره تولید کشور محسوب می‌شوند. از این تعداد یک واحد در شهرستان ساوه و بیش از 30 واحد در اراک قرار دارند. از جمله این صنایع می‌توان به مجموعه‌هایی مانند آذرآب و آلومرول نوین اشاره کرد که در برخی موارد با خسارت جدی و حتی توقف فعالیت روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر استان، بخشی از زنجیره تأمین ملی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: علاوه بر واحدهایی که به‌طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند، تعدادی از صنایع نیز به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه یا مشکلات در زنجیره تولید به‌صورت غیرمستقیم متأثر شده‌اند و نیازمند حمایت و توجه فوری هستند. در این راسا جلسات ستاد اقتصادی جنگ در استان به صورت مستمر و روزانه در حال برگزاری است و در آن مسائل مختلف واحدهای تولیدی از جمله مشکلات کارگری، بیمه‌ای و مالیاتی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران پیش‌بینی شده است

زندیه‌وکیلی با اشاره به دغدغه تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای صنعتی بیان کرد: برخی از واحدها به دلیل خسارت مستقیم یا مشکلات تأمین مواد اولیه با محدودیت در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران پیش‌بینی شده است. با این حال از واحدهای تولیدی درخواست شده تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کرده و تاب‌آوری مجموعه خود را افزایش دهند. در مواردی نیز تلاش شده نیروهای تعدیل‌شده به‌طور موقت در سایر واحدهای تولیدی مشغول به کار شوند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در ساعات ابتدایی بحران، اولویت اصلی مدیریت استان حفظ جان مردم و انجام عملیات امداد و نجات بوده است، اظهار کرد: پس از آن، اقداماتی مانند مهار آتش‌سوزی‌ها، جلوگیری از گسترش خسارات، ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده و رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، وضعیت کارگران واحدهای آسیب‌دیده بود که در همین راستا اقداماتی همچون برقراری بیمه بیکاری، توقف برخی احکام اجرایی، تسهیل در امور بانکی و کمک به مدیریت تعهدات مالی و چک‌های واحدهای تولیدی در سطح استان پیگیری و اجرایی شده است. از همان روزهای نخست، کارگروه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، امنیتی و معیشتی با استفاده از ظرفیت‌های استانی شکل گرفت و جلسات آن‌ها به‌صورت مستمر برای بررسی وضعیت برگزار شده است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در این جلسات، مسائل واحدهای تولیدی به‌صورت موردی بررسی می‌شود و رویکرد استان، حل عملیاتی مشکلات هر واحد است؛ نه صرفاً صدور بخشنامه‌های کلی. در برخی موارد نیز موضوعات از طریق ارتباط با معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مرتبط در سطح ملی در حال پیگیری است.

استاندار مرکزی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف تدوین بسته پیشنهادی حمایت از تولید و با مشارکت فعال بخش خصوصی برگزار خواهد شد تا مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده تهیه و به مراجع ملی ارائه شود. نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده از مهم‌ترین سرمایه‌های تولید است و لازم است کارفرمایان در این شرایط با نگاه مسئولانه نسبت به حفظ این سرمایه ارزشمند اقدام کنند.

هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی در ارائه حمایت‌ها  افزود: با توجه به اینکه برخی واحدها به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند و برخی دیگر به‌صورت غیرمستقیم متأثر شده‌اند، لازم است نوع و میزان حمایت‌ها متناسب با شرایط هر واحد و بر اساس ارزیابی کارشناسی تعیین شود. بخشی از مسائل مطرح‌شده در استان نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، این موارد از طریق مکاتبات و پیگیری‌های مستمر با مقامات ملی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا تصمیمات تسهیل‌گر در سطح کلان اتخاذ شود.

استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر استان برای ماه‌های آینده نیز مناسب است و اجازه ایجاد اختلال در بازار داده نخواهد شد.

انتهای پیام/711/