دلالان به خرید و فروش نهضت ملی مسکن روی آورده‌اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نخستین نشست شورای مسکن استان زنجان در سال جاری با بررسی 12 محور کاری و با تأکید بر اجرای بی‌کم‌وکاست قانون نهضت ملی مسکن برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله مقابله با واسطه‌گری در بازار مسکن ملی، تأمین زیرساخت‌های واحدهای تحویلی و نیز اولویت‌دهی به مسکن نیروهای مسلح، کارگران و دهک‌های کم‌درآمد مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

مسعود بیات‌منش در این جلسه با اشاره به ضرورت تعیین جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن در نخستین جلسه سال، اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور، اجرای مؤثر برنامه‌های بخش مسکن برای کاهش نارضایتی‌های عمومی ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن وظیفه همه دستگاه‌های دولتی است و نباید آن را محدود به یک نهاد خاص دانست و باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف به خانه‌دار شدن مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد تسریع بخشید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین خواستار تقویت کارگروه تنظیم بازار مسکن استان شد و با اشاره به فعالیت این کارگروه از اواخر سال گذشته، ارائه گزارش عملکرد آن را ضروری دانست.

او با بیان اینکه هرگونه خریدوفروش واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است، افزود: دلالان متأسفانه در این حوزه خلأها را شناسایی کرده و از آن بهره‌برداری می‌کنند؛ بنابراین برخورد قانونی و جلوگیری از سوداگری در این بخش باید جدی دنبال شود.

بیات‌منش تأکید کرد: واحدهای تحویلی باید از همه خدمات و زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند و پیمانکاران و کارگزاران موظف هستند معابر و خیابان‌ها را تکمیل کرده و نواقص آماده‌سازی را پیش از تحویل نهایی رفع کنند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در اجرای نهضت ملی مسکن و کسب رتبه مناسب در سطح کشور، این موفقیت را حاصل همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت تداوم این هماهنگی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأمین مسکن نیروهای مسلح را از اولویت‌های استان خواند و گفت: با توجه به نقش اساسی این قشر در حفظ امنیت کشور، باید موضوع مسکن آنان با جدیت دنبال شود. در کوی ارم، 1200 واحد مسکونی برای نیروهای مسلح پیش‌بینی شده و تشکیل کارگروه ویژه مسکن این نیروها ضروری است.

وی همچنین تأمین مسکن کارگران را از دیگر اولویت‌های شورای مسکن اعلام کرد و از اداره کار خواست آمار به‌روز متقاضیان کارگری را به اداره‌کل راه و شهرسازی ارائه کند.

بیات‌منش دهک‌های پایین درآمدی و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را مستحق‌ترین گروه‌ها برای دریافت کمک‌های مسکن دانست و تصریح کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اقشار کم‌درآمد باید در اولویت باشد؛ چراکه این گروه‌ها توانایی کافی برای تأمین هزینه‌های مسکن ندارند و دستگاه‌های حمایتی نقش محوری در پشتیبانی از آنان دارند.

وی با اشاره به محدودیت اراضی شهری در زنجان، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی با سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.

انتهای پیام/