رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور موقتی از سوی این دیوان درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده و تغییر قیمتها صرفاً باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
به گزارش اکوایران به نقل از مهر، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است گفت:در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبنای قانونی ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ