دادستانی تهران اعلام کرد شرکت خودروسازی ایران خودرو تا زمان اعلام قیمتها با نظر مراجع ذیصلاح شرکت حق فروش خودرو ندارد.
به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد، دادستانی تهران اعلام کرد شرکت خودروسازی ایران خودرو تا زمان اعلام قیمتها با نظر مراجع ذیصلاح شرکت حق فروش خودرو ندارد.
با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ