افزایش تعرفه واردات خودرو در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، آزمونی جدی برای صنعت خودروی ژاپن بود.
تعرفهای که از ۲.۵ درصد به ۲۷.۵ درصد رسید و بعد به ۱۵ درصد کاهش یافت، تنها در ۹ ماه بیش از ۲.۱ تریلیون ین از سود عملیاتی هفت خودروساز بزرگ ژاپن را از بین برد.
شرکتهایی مانند سوبارو بخش عمده فروش خود را در بازار آمریکا انجام میدهند و مزدا نیز سهم قابلتوجهی از درآمدش را از این کشور تأمین میکند.
طبیعی است که چنین شوکی مستقیماً صورتهای مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، خودروسازان ژاپنی بهجای عقبنشینی، به سمت اصلاح ساختار هزینه، بازنگری در قیمتگذاری و تنوعبخشی به بازارها حرکت کردند.
این تجربه یک پرسش مهم برای اقتصادهای حمایتمحور ایجاد میکند: اگر تعرفه ۱۵ درصدی میتواند چنین اثری بگذارد، صنایع عادتکرده به دیوارهای بلند حمایتی در یک بازار آزاد چه سرنوشتی خواهند داشت؟
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ