اظهارنظر اخیر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه تعرفه واردات همه خودروها برای سال 1405، چهار درصد در نظر گرفته شده، افکار عمومی را به اشتباه انداخته و این ذهنیت را ایجاد کرده که خودروها در سال آینده با این رقم تعرفه وارد خواهند شد.
اخیرا برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کردند که “تمامی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشمول تعرفه واحد ۴ درصدی خواهند شد”.
با این حال، بررسیهای اکوایران نشان میدهد منظور کمیسیون تلفیق از رقم چهار درصدی، در واقع حقوق ورودی (به عنوان بخشی از رقم نهایی تعرفه) است.
همچنین مهدی دادفر، فعال عرصه واردات خودرو نیز در گفت و گو با اکوایران تاکید می کند که از اظهارنظر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به چهار درصد، برداشت اشتباه شده و قرار نیست خودروها در سال آینده با این رقم تعرفه وارد شوند.
به گفته وی، منظور کمیسیون تلفیق، از “تعرفه چهار درصدی”، در واقع “حقوق گمرکی” است و رقم نهایی تعرفه پس از تعیین سود بازرگانی و تجمیع این دو عدد، مشخص میشود.
یکی از مغالطههای رایج در تحلیل بازار خودروی ایران، بیفایده دانستن واردات خودرو به دلیل قیمتگذاریهای نجومی ناشی از تعرفهها و افت ارزش پول ملی است. بسیاری معتقدند خودرویی که برای عموم جامعه قابل خرید نیست، تأثیری بر بهبود وضعیت بازار ندارد؛ اما این نگاه، بخش پنهان و ساختاری اقتصاد را نادیده میگیرد.
امکان ادامه ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
این روزها با تقویت احتمال گشایشهای سیاسی و توافق، موجی از خوشبینی درباره ریزش شدید قیمتها بازار خودرو را فرا گرفته است. اما از نگاه رویکرد ساختاری به اقتصاد، این کاهش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی مانع از سقوط آزاد قیمتها میشوند؟
Δ