وزیر دادگستری گفت: بنگاههای معاملات ملکی مجاز به دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیشنویس معامله نیستند و اوراق صادره توسط آنها ارزش قانونی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آسیبشناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خصوص تنظیم پیشنویس انجام معاملات، به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاهها و تشکلهای ذیربط برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.
رحیمی همچنین بر لزوم اطلاعرسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیشنویس انجام معامله در بنگاههای معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاهها فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاههای معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی میشوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاهها و نظرات خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیشنویس انجام معامله پرداختند.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
تصور کنید بخشی از فضای بلااستفاده پشتبام خانه، کارگاه یا سوله شما به یک منبع درآمد بلندمدت تبدیل شود؛ بدون وابستگی کامل به نوسانهای بازار انرژی. اما پیش از هر تصمیمی، سؤال اصلی این است: هزینه نصب نیروگاه خورشیدی دقیقاً چقدر است و آیا سرمایهگذاری در آن توجیه اقتصادی دارد؟
دکور مغازه ۱۲ متری اگر درست طراحی شود، با وجود متراژ کم میتواند شیک، مرتب و جادار به نظر برسد. در این مقاله ۸ ایده کاربردی برای چیدمان فروشگاه کوچک بررسی میکنیم؛ از خلوت نگه داشتن ورودی و استفاده از دیوارها و ارتفاع گرفته تا طراحی ویترین، نورپردازی، انتخاب رنگ، قفسههای قابل جابهجایی و استفاده از نمایشگر دیجیتال.
Δ