افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال جدید، در حالی اعلام شده که بازار واکنش قابل توجهی به آن نشان نداده است.
برخی تحلیلها این وضعیت را ناشی از پیشخور شدن افزایش قیمتها در بازار میدانند.
در کنار این موضوع، تأخیر در تحویل خودروهای تسویهشده و ابهام در پرداخت جریمه دیرکرد، پرسشهای تازهای درباره نحوه اجرای تعهدات خودروسازان ایجاد کرده است.
این تحولات، بار دیگر توجهها را به شکاف میان قیمتگذاری، نظارت و عملکرد واقعی بازار خودرو جلب کرده است.
گزارش امروز اکوایران از بازار خودرو از ثبات قیمتها حکایت دارد. به جز افت جزئی چند مدل داخلی، بازار مونتاژی و وارداتی کاملاً بدون نوسان بود.
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از امروز اول تیرماه بازگشایی شد.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ مالیات خودروهای گرانقیمت یک درصد از مازاد ارزش خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان است.
بازار خودرو که تا همین چند هفته قبل با رشد قیمت شدیدی مواجه بود، این روزها روندی نزولی به خود گرفته است؛ با این حال، برخی کارشناسان معتقدند فعلا زمان خرید نیست. همزمان با روند کاهشی قیمت ارز و افت نسبی انتظارات تورمی، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است.
Δ