وزارت صمت از تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج میگوید، اما تعرفههایی تا ۱۶۵ درصد نشان میدهد این «گشایش» بیش از آنکه راهحل باشد، نسخهای نمایشی است؛ وارداتی محدود که نه بازار را رقابتی میکند و نه قیمتها را اصلاح.
پس از ماهها ابهام و وعدههای پراکنده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از «تسهیل فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور» خبر داده است. زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده که با همکاری کنسولگریهای ایران در خارج از کشور، مسیر شناسایی متقاضیان، صدور کد رهگیری و ثبت سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت هموار شده و با تعیین تعرفهها در هیئت دولت، موانع اجرایی این طرح برطرف شده است.
بر اساس این اعلام، سامانهای ویژه برای ثبتنام ایرانیان مقیم خارج راهاندازی شده تا هویت آنها احراز شود و پس از دریافت کد رهگیری، امکان ثبت سفارش خودرو فراهم شود. وزارت صمت پیشبینی میکند واردات خودرو از این مسیر تا پایان سال جاری یا حتی زودتر آغاز شود.
در نگاه اول، این خبر میتواند نشانهای از گشایش در سیاستهای وارداتی تلقی شود؛ اما وقتی جزئیات تعرفهها و سازوکار اجرایی را کنار هم میگذاریم، تصویر چندان امیدوارکنندهای شکل نمیگیرد.
سؤال ساده این است: در کشوری که زیرساخت شارژ عمومی خودروهای برقی هنوز در حد آزمایشی است و خودروهای هیبرید معمولی منطقیترین گزینه برای کاهش مصرف سوخت محسوب میشوند، چرا تعرفه هیبرید باید ۱۰۰ درصد باشد؟
دولت سالهاست از ضرورت کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و نوسازی ناوگان میگوید. اما این سیاست تعرفهای، دقیقاً در نقطه مقابل همین اهداف میایستد. خودروهای هیبریدی غیر پلاگین، که نه نیاز به زیرساخت شارژ دارند و نه فشار ارزی شدید ایجاد میکنند، با تعرفهای همتراز خودروهای بنزینی سنگین مواجه شدهاند.
در عمل، سیاستگذار مسیر را بهسمت خودروهایی باز میکند که یا در ایران زیرساخت ندارند یا در بازه قیمتیای قرار میگیرند که فقط برای اقلیت بسیار محدودی قابل خرید است.
حتی اگر فرض کنیم فرآیند کنسولی، صدور کد رهگیری و ثبت سفارش بدون اصطکاک انجام شود، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج در بهترین حالت یک مُسکن کوتاهمدت است، نه درمان ریشهای.
این مسیر حجم واردات را محدود نگه میدارد. تأثیر معناداری بر قیمت بازار نمیگذارد و رقابت واقعی در بازار خودرو ایجاد نمیکند.
بازاری که سالهاست با انحصار، قیمتگذاری دستوری، کیفیت پایین تولید داخلی و اختلال در تجارت خارجی دستوپنجه نرم میکند، با چند هزار دستگاه واردات شخصی نجات پیدا نمیکند.
اگر واردات قرار است معنا داشته باشد، باید تعرفهها عقلانی شوند، واردات از حالت پروژهای خارج شود و بازار از مسیر رقابت واقعی جهانی اصلاح شود، نه با استثناسازی برای گروههای خاص.
تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، روی کاغذ یک گام رو به جلو است، اما در عمل با تعرفههای سنگین و تعداد محدود اثرگذاری سطحی خواهد داشت. این سیاست نه بازار را رقابتی میکند، نه قیمتها را اصلاح، و نه صنعت را به مسیر توسعه برمیگرداند.
بازار خودرو ایران بیش از هر چیز، به تصمیمهای سخت و شفاف نیاز دارد؛ نه راهحلهای موقتو کماثر که فقط تیتر خبر میشوند.
نمایشگاه خودرو تهران فقط روایت فاصله درآمدی مردم با خودروهای روی سکوها نیست. برای بعضی خودروها حتی نزدیکشدن و لمسکردن هم ممکن نیست؛ خودروهایی که قرار است در بازار ایران فروخته شوند، اما در نمایشگاه بیشتر شبیه اشیای نمایشیاند.
افت دلار تا زیر ۲۳۰ هزار تومان، بازار خودرو را هم اندکی نزولی کرد، اما نه آنقدر که بتوان از تغییر روند سخن گفت. رکود همچنان حرف اول را میزند؛ بازاری که بیشتر تماشاگر دارد تا خریدار، مگر در خودروهای خاص و میلیاردی که داستان کاملاً متفاوت است.
وقتی نمودار توزیع خودرو در دهکهای مختلف بررسی میشود، مشاهده میکنیم که در دهک اول حدود 2درصد جامعه خودرو دارند اما در دهک دهم حدود 2درصذ خودرو ندارند.
اظهارات اخیر درباره افزایش قیمت بنزین، یک سؤال مهم را دوباره مطرح کرده است: آیا سیاست فعلی سوخت واقعاً به شکل یکسان به همه خودروها و مصرفکنندگان فشار وارد میکند؟ در شرایطی که دولت از ناترازی بنزین، کنترل مصرف و ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده میگوید، تفاوت شدید مصرف سوخت میان خودروهای قدیمی و خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
Δ