راز استعفای استارمر فاش شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا در تشریح دلایل استعفای نخست‌وزیر انگلیس اظهار کرد: پس از همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ که در آن اکثریتی بیش از ۵۰ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، شاهد زنجیره‌ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی در این کشور بودیم که در سطح سیاسی، به سقوط چندین دولت محافظه‌کار انجامید. واقعیت این است که جریان‌های افراطی که در سال ۲۰۱۵ دولت را به برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا وادار کردند، با این هدف عمل می‌کردند که انگلیس بتواند به‌صورت مستقل درباره ورود و خروج مهاجران سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کند. با این حال، از همان ابتدا مشخص بود که انگلیس وارد فضایی پرابهام خواهد شد. دیوید کامرون در همان سال‌ها گفته بود که مطرح کردن موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بیش از آنکه یک هدف نهایی باشد، ابزاری برای امتیازگیری از اتحادیه اروپا بود. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌داد که اکثریت مردم انگلیس خواستار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند، اما نتایج همه‌پرسی همه را غافلگیر کرد؛ به‌ویژه محافظه‌کارانی را که مخالف خروج از اتحادیه اروپا بودند. در نتیجه، نزاعی گسترده در درون حزب محافظه‌کار و حتی در سطح جامعه انگلیس شکل گرفت؛ نزاعی بر سر اینکه اساساً چرا چنین همه‌پرسی‌ای برگزار شد و اکنون انگلیس با چه شرایطی مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه خروج از اتحادیه اروپا، پروژه‌ای پرهزینه از نظر سیاسی و اقتصادی برای انگلستان بود. تغییر پنج دولت در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، شرایطی از بی‌ثباتی سیاسی را در این کشور به وجود آورد. حزب کارگر نیز از این شرایط به خوبی بهره برد. حزبی که در انتخابات سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ شکست‌های سنگینی را متحمل شده بود و این شکست‌ها در تاریخ معاصر انگلستان کم‌سابقه محسوب می‌شد، توانست از فضای نارضایتی نسبت به عملکرد اقتصادی محافظه‌کاران استفاده کند و در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس به پیروزی برسد. در مقابل، محافظه‌کاران با شکستی سنگین و کم‌سابقه مواجه شدند. در داخل حزب کارگر نیز شکاف میان دو جریان لیبرال و چپ‌گرای این حزب بسیار جدی بود، اما در نهایت جریان لیبرال و راست حزب کارگر موفق شد رهبری حزب را در اختیار بگیرد و در انتخابات سال ۲۰۲۴ به پیروزی بزرگی دست یابد. برای کی‌یر استارمر، مشکلات تقریباً از همان ابتدای به دست گرفتن قدرت آغاز شد. او نتوانست بخش عمده‌ای از وعده‌های اقتصادی خود را که برای جبران مشکلات ناشی از برگزیت و پیامدهای اقتصادی سال‌های اخیر مطرح کرده بود، عملی کند. انگلیس همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اروپا را تجربه کرد و از نظر سیاسی نیز دولت نتوانست به وعده‌های خود درباره انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با سایر کشورها و قطب‌های اقتصادی عمل کند؛ توافق‌هایی که قرار بود خلأ ناشی از خروج از بازار بزرگ اتحادیه اروپا را جبران کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: از سوی دیگر، حضور شخصیتی همچون دونالد ترامپ در کاخ سفید، یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر دستیابی انگلیس به توافق تجارت آزاد با آمریکا بود. سیاست‌های تعرفه‌ای و رویکرد هزینه ـ فایده‌ای آمریکا در قبال متحدان استراتژیک خود، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان را تحت فشار قرار داد. لندن سال‌ها مذاکره با واشنگتن را برای دستیابی به توافقی جدید در دستور کار داشت، اما در نهایت به اهداف موردنظر خود نرسید. همچنین، تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر قطب‌های اقتصادی مانند هند، ژاپن و استرالیا نیز نتوانست آن‌گونه که انتظار می‌رفت، خلأ ناشی از خروج از بازار اروپا را جبران کند. در نتیجه، انگلیس در زنجیره‌ای از مشکلات ساختاری و اقتصادی گرفتار شد و تغییر نخست‌وزیران نیز نتوانست تحول محسوسی در وضعیت سیاسی کشور ایجاد کند. در واقع، دو حزب اصلی انگلیس، یعنی محافظه‌کاران و کارگر که طی یک قرن گذشته قدرت را به‌صورت چرخشی در اختیار داشته‌اند، هر دو با افول محبوبیت مواجه شده‌اند. در انتخابات محلی سال گذشته، تنها حزب کارگر بازنده نبود، بلکه حزب محافظه‌کار نیز سرنوشتی مشابه داشت. با وجود قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون، میزان آرای محافظه‌کاران نیز کاهش یافت و این مسئله برای ساختار سیاسی و اقتصادی انگلیس تحول مهمی به شمار می‌رود.

وی افزود: از این جهت، حزب راست افراطی توانست با کسب ۲۵ درصد آرا در انتخابات محلی سال گذشته، جایگاه نخست را به دست آورد و این احتمال وجود دارد که در انتخابات آتی نیز این موفقیت را تکرار کند. در چنین شرایطی، ممکن است شاهد تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی در داخل انگلستان باشیم. در نهایت، پس از مقاومت فراوان در برابر فشارهای درون‌حزبی و با وجود آنکه خود را نامزد انتخابات آتی انگلیس در دو سال آینده کرده بود، کی‌یر استارمر ناچار شد میان منافع شخصی و منافع حزبی، گزینه دوم را انتخاب کند و به خواست حزب کارگر تن دهد. حزبی که در انتخابات گذشته نشان داد با چالش‌های مهمی در زمینه تأمین مطالبات مردم و حفظ پایگاه اجتماعی خود روبه‌رو است. اکنون پرسش مهم این است که آیا واگذاری رهبری حزب کارگر به چهره‌ای مانند اندی برنهام، که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جانشینی محسوب می‌شود، می‌تواند به چرخه مداوم تغییر نخست‌وزیران پایان دهد؟ آیا او قادر خواهد بود به اهدافی دست یابد که استارمر در تحقق آن‌ها ناکام ماند؟ واقعیت این است که نشانه‌ها و سناریوهای مختلفی که در این زمینه مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که برنهام نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. مشکلاتی که انگلستان با آن‌ها مواجه است، ماهیتی ساختاری دارند و صرفاً با جابه‌جایی چهره‌ها در رأس حزب یا دولت قابل حل نیستند.

مکی گفت: موضوع مهاجرت یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاسی در انگلستان است و احزاب راست‌گرا و افراطی بر موج همین مسئله سوار شده و افکار عمومی را به سوی خود جذب می‌کنند. در عین حال، مشکلات اقتصادی انگلیس حتی از مسئله مهاجرت نیز پیچیده‌تر است. تا زمانی که این مشکلات پابرجا باشد و انگلستان نتواند جایگاه و مزایایی را که زمانی در اتحادیه اروپا در اختیار داشت، بازیابی کند، چشم‌انداز روشنی پیش روی این کشور وجود نخواهد داشت؛ زیرا بازار آزاد اتحادیه اروپا منافعی را برای انگلستان فراهم می‌کرد که تاکنون جایگزین مناسبی برای آن پیدا نشده است. بر همین اساس، به احتمال زیاد چرخه تغییر نخست‌وزیران در حزب کارگر و حتی در صورت شکست انتخاباتی این حزب و پیروزی جریان‌های جدید نیز ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت تنها به انگلستان محدود نمی‌شود، بلکه در سراسر اروپا نیز مشاهده می‌شود. فرانسه و آلمان نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند. انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال آینده، فضای سیاسی و اقتصادی این کشور را با ابهامات فراوانی روبه‌رو کرده و احتمال پیروزی جریان‌های راست افراطی افزایش یافته است. آلمان نیز شرایطی دشوار و پیچیده را تجربه می‌کند. دولت کنونی که حدود یک سال از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، یکی از نامحبوب‌ترین دولت‌های تاریخ معاصر این کشور به شمار می‌رود و احزاب حاکم نیز به دنبال معرفی چهره‌ای جدید برای رهبری دولت هستند. در مجموع، جهان غرب و به‌ویژه اروپا در دوره‌ای گذار قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن احزاب سنتی راست میانه و چپ میانه با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند و این تحولات به تدریج در حال برهم زدن الگوهای سنتی رقابت سیاسی در اروپا است.