پیچیده‌تر شدن روند آزادی محکومان مهریه با افزایش تورم و قیمت سکه

سید اسدالله جولایی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر افزایش قیمت سکه و تورم بر وضعیت زندانیان مهریه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار نفر به دلیل محکومیت‌های مربوط به مهریه و نفقه در زندان هستند.

وی با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه و تأثیر آن بر تعهدات مالی افراد افزود: افزایش قیمت سکه می‌تواند پرداخت مهریه را برای برخی محکومان دشوارتر کند و در چنین شرایطی، تأمین مبلغ محکومیت و فراهم شدن زمینه آزادی این افراد با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌شود.

رئیس هیئت امناء ستاد دیه با بیان اینکه موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مسائل مهم در حوزه زندانیان جرائم غیرعمد است، تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی و توانایی واقعی افراد در پرداخت بدهی‌هایشان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بازگشت محکومان مالی به زندگی و خانواده فراهم شود.

وی عنوان کرد: در این حوزه، 4 هزار و 403 نفر آزاد شده‌اند که در میان آمار اعلام‌شده، تعداد 1454 نفر نیز مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بوده است.

جولایی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: آزادی این افراد علاوه بر بازگشت آنان به جامعه، می‌تواند از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان نیز بکاهد.

افزایش قیمت سکه و دشواری پرداخت مهریه

به گزارش تسنیم، افزایش قیمت سکه در سال‌های اخیر، موضوع پرداخت مهریه را به یکی از مسائل مهم در پرونده‌های خانوادگی و محکومیت‌های مالی تبدیل کرده است. با افزایش ارزش سکه، مبلغ تعهدات مالی ناشی از مهریه نیز در مواردی افزایش پیدا می‌کند و ممکن است پرداخت آن برای افرادی که توان مالی محدودی دارند، دشوارتر شود.

در چنین شرایطی، بررسی وضعیت مالی محکومان، رسیدگی قضائی به درخواست‌های اعسار و تلاش برای ایجاد زمینه توافق میان زوجین و طلبکاران، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده‌های مالی مؤثر باشد.

ستاد دیه کشور با کمک خیران و مشارکت‌های مردمی، در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی نیازمند فعالیت می‌کند. این مجموعه با پیگیری پرونده‌ها، جلب مشارکت خیران و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان محکومان و طلبکاران، زمینه آزادی بخشی از زندانیان را فراهم می‌کند.

در پرونده‌های مالی، بررسی وضعیت اقتصادی محکوم و امکان پرداخت بدهی از مسیرهای قانونی، در کنار کمک‌های مردمی و گذشت طلبکاران، می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده مؤثر باشد. موضوع زندانیان مهریه و نفقه نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار دارد؛ با این تفاوت که وضعیت هر پرونده به شرایط محکومیت، میزان بدهی، توان مالی فرد و تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد.

انتهای پیام/