راز ارزانی دلارهای تراولی؛ بازخوانی تجربه ویتنام جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع «ارزانی دلار در مرزها» در هفته‌های اخیر به یکی از مباحث مورد توجه در بازار ارز تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که برخی آن را نشانه‌ای از وفور ارز و برخی دیگر آن را نتیجه فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق می‌دانند. در همین راستا، مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، با بررسی تجربه‌های تاریخی اقتصاد جنگ و تحولات اخیر در منطقه، به تحلیل دلایل شکل‌گیری این وضعیت و ارتباط آن با سیاست‌های ارزی و تحولات ژئواقتصادی از جمله سیاست‌های مرتبط با تنگه هرمز پرداخته است.

منصوری بیدکانی با اشاره به تجربه ویتنام جنوبی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توضیح داد که در شرایط جنگی معمولاً شکاف قابل توجهی میان نرخ رسمی ارز و بازار سیاه ایجاد می‌شود. به گفته وی، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که با بدتر شدن شرایط جنگ، این شکاف افزایش یافته و حتی قیمت دلار در بازار غیررسمی می‌تواند فاصله قابل توجهی با ارزش واقعی خود پیدا کند.

او تأکید کرد آنچه امروز در برخی مرزهای ایران دیده می‌شود – یعنی عرضه دلار ارزان‌تر در قبال دریافت ریال نقد و اسکناس‌های درشت – بیشتر ناشی از فعالیت اقتصاد زیرزمینی، آربیتراژ مرزی و شبکه‌های قاچاق کالا و سوخت است و ارتباطی با فراوانی واقعی ارز در اقتصاد ندارد.

این اقتصاددان همچنین درباره ادعای تقلبی بودن دلارهای ارزان در بازار گفت که اگرچه گزارش‌هایی از کشف اسکناس‌های جعلی وجود دارد، اما این موضوع علت اصلی پدیده نیست بلکه نتیجه شکاف قیمتی میان بازارهاست.

به گفته او، زمانی که اختلاف قیمت میان بازار مرکزی و بازارهای حاشیه‌ای از حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد عبور کند، انگیزه برای جعل اسکناس افزایش می‌یابد.

از نظر منصوری بیدکانی راهکار اصلی مقابله با این وضعیت نه برخورد صرف با جعل، بلکه کاهش شکاف نرخی و اصلاح سازوکارهای بازار ارز است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز و دریافت عوارض عبور کشتی‌ها به ریال، یوان یا برخی رمزارزها، این سیاست را نوعی تغییر در رژیم ارزی دانست که می‌تواند تقاضای خارجی برای ریال ایجاد کند.

او معتقد است در شرایط شوک‌های بزرگ اقتصادی یا جنگی، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان یک «لنگر اسمی» برای کنترل انتظارات تورمی عمل کند؛ با این حال تأکید کرد درآمدهای حاصل از این مسیر نباید بهانه‌ای برای چاپ پول باشد و باید صرف تقویت ذخایر ارزی، تأمین کالاهای اساسی و کاهش بدهی‌های خارجی شود.

جزئیات بیشتر این تحلیل و دیدگاه‌های این اقتصاددان درباره سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن را در ادامه بخوانید.

معمای ارزانی دلار در مرزها – درس‌هایی از ویتنام

استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص معمای ارزانی دلار در مرزها گفت: برای درک این پدیده، باید به گذشته بازگردیم. مطالعات کلاسیک اقتصاد جنگ، به ویژه در مورد ویتنام جنوبی (۱۹۶۵-۱۹۷۳)، تصویر روشنی پیش روی ما می‌گذارد.

وی اذعان داشت: در آن دوره، شکاف عمیقی بین نرخ رسمی پیاستر (نرخ ارز تحت حمایت آمریکا) و نرخ بازار سیاه وجود داشت. مقاله‌ای از فیلیپس (۱۹۸۶) در مجله Quarterly Review of Economics and Business که در پایگاه ScienceDirect نمایه شده، دقیقاً این پدیده را تحلیل می‌کند. یافته کلیدی این بود: هرگاه اخبار جنگ به وخامت اوضاع اشاره داشت، شکاف نرخی به شدت افزایش می‌یافت و دلارِ بازار سیاه تا ۲۵ درصد از نرخ برابری قدرت خرید فاصله می‌گرفت.

او افزود: همچنین مطالعه هلن فـو (۲۰۱۶) در The International History Review نشان داد که بخش عمده‌ای از این «ارزانیِ» دلار در بازار سیاه ویتنام، ناشی از جمع‌آوری اسکناس‌های درشت و انتقال سرمایه از طریق قاچاق بود. دقیقاً همان پدیده‌ای که امروز در مرزهای ایران می‌بینیم: دلار ارزان‌تر به شرط دریافت ریال نقد و اسکناس‌های درشت.

منصوری بیدکانی با قاطعیت گفت: بنابراین، علت اصلی ارزانی دلار در مرزها سه چیز است:

۱. تقاضای کاذب برای ریال نقدی به عنوان ابزار تسویه در اقتصاد زیرزمینی،

۲. آربیتراژ مرزی و اختلاف نرخ بین کشورهای همسایه و

۳. وجود یک اکوسیستم قاچاق سوخت و کالا.

وی افزود: این پدیده هیچ ربطی به فراوانی واقعی ارز ندارد؛ بلکه نشانه‌ی اختلال در سیستم نظارتی بانکی و شکاف عمیق میان بازار رسمی و غیررسمی است.

تقلبی بودن دلارها – علت است یا معلول؟

این اقتصاد دان در مورد ادعای تقلبی بودن این دلارهای ارزان تصریح کرد: کشف اسکناس‌های تقلبی در بازار ایران واقعی است و گزارش‌های پلیس در هفته‌های اخیر آن را تأیید می‌کند. اما این «علت اصلی» نیست، بلکه یک بیماری همراه است.

او افزود: در مطالعات اقتصاد جنگ، هرگاه اختلاف قیمت بین بازار مرکزی و بازارهای حاشیه‌ای از آستانه ۱۵-۲۰ درصد فراتر رود، انگیزه جعل به شدت افزایش می‌یابد. دلیل آن ساده است: هزینه تولید یک اسکناس جعلی تقریباً صفر است، بنابراین فروشنده می‌تواند آن را با تخفیف ۳۰-۴۰ درصدی عرضه کند و همچنان سود کلان ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اما نکته مهم این است: اگر فردا دولت بتواند این شکاف را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد، جعل از صرفه اقتصادی می‌افتد و خود به خود ریشه‌کن می‌شود.

منصوری بیدکانی تصریح کرد: بنابراین راه حل، مبارزه فیزیکی با جعل نیست؛ بلکه بستن شکاف نرخی است و این دقیقاً جایی است که موضوع به تنگه هرمز گره می‌خورد.

تنگه هرمز و عوارض ریالی – تغییر رژیم ارزی در عمل

رئیس کمیسیون اقتصاد شبکه راهبردی یاران انقلاب اشاره کرد: بگذارید صریح بگویم. آنچه در تنگه هرمز در حال وقوع است، یک تغییر رژیم ارزی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد جهان است. بر اساس گزارش‌های معتبر از جمله تحلیل TRM Labs در آوریل ۲۰۲۶، ایران از اواسط مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) سیاست دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را اجرایی کرده است.

او با بیان اینکه جزئیات این سیاست بسیار مهم است، توضیح داد: مبلغ عوارض برای هر نفت‌کش بزرگ فقط به ریال، یوان چین (از طریق سیستم CIPS) یا رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و تتر انجام می‌شود

منصوری بیدکانی افزود: تخمین زده می‌شود درآمد روزانه این طرح از نفت‌کش‌ها به تنهایی چندمیلیون دلار در روز برسد و فکر می‌کنم با احتساب کشتی‌های LNG، این رقم می‌تواند به ۶۰۰-۸۰۰ میلیون دلار در ماه برسد.

استاد اقتصاد نفت همچنین تأکید کرد: این یعنی یک تقاضای اجباری و مستمر برای ریال در سطح بین‌المللی ایجاد شده است. برای اولین بار پس از دهه‌ها، دلار از معادلات انرژی کنار گذاشته می‌شود و ریال جای آن را می‌گیرد.

وی اذعان داشت: نکته جالب توجه، تشابه این سیاست با مدل‌های «بازارهای قطعه‌بندی شده» و به بیان علمی Segmented Markets است که در مقاله فاروقی (۱۹۹۵) از صندوق بین‌المللی پول بررسی شده است. طبق این مدل، وقتی بازارها قطعه‌بندی می‌شوند و آربیتراژ قیمتی از بین می‌رود، اثر شوک‌های پولی بر نرخ ارز دائمی می‌شود.

نرخ ثابت ارز تنها سنگر در برابر شوک‌های بزرگ

منصوری بیدکانی با استناد به پژوهشی کلیدی گفت: جدیدترین مطالعه درباره انتخاب رژیم ارزی در زمان جنگ توسط دو گروت و اسکوک (۲۰۲۵) در پایگاه VoxUkraine منتشر شده است. این مطالعه که در مجلات نمایه‌شده ScienceDirect قابل پیگیری است، با استفاده از مدل‌های نیو-کینزی و داده‌های واقعی اوکراین پس از تهاجم ۲۰۲۲ به این نتیجه رسیده است: پاسخ بهینه به شوک‌های کوچک، انعطاف نرخ ارز است. اما در پاسخ به شوک‌های بزرگ – مانند یک تهاجم تمام‌عرض – کاهش ارزش ارز یک سیاست زیربهینه است و تثبیت نرخ ارز، سیاست درست است.»

این نظریه پرداز حوزه ارزی اذعان داشت: دلیل این موضوع چیست؟ وقتی شوک منفی به اندازه ۳۳ درصد کاهش در تولید کالاهای تجاری (مثل آنچه در اوکراین و اکنون در ایران رخ داده) اتفاق می‌افتد، دو عامل وارد بازی می‌شود:

۱. چسبندگی قیمت‌ها که در بیان علمی به آن Nominal Price Rigidity گفته می‌شود و این به معنای آن است که همه بنگاه‌ها نمی‌توانند فوری قیمت‌ها را کم کنند.

۲. بدهی‌های ارزی که در بیان علمی به آن Balance Sheet Effect گفته می‌شود و این به معنای آن است که بانک‌ها و بنگاه‌ها به دلار بدهکارند. کاهش ارزش ریال، این بدهی‌ها را متورم می‌کند و سیستم بانکی را منهدم می‌سازد.

وی تصریح کرد: مدل آن‌ها نشان می‌دهد که برای شوکی به اندازه یک جنگ تمام‌عرض، سیاست بهینه نه کاهش ارزش، بلکه حتی افزایش ارزش (ماژ ۲ درصدی) است. این یعنی نرخ ثابت ارز، تنها سنگر در برابر سقوط مالی در بحران‌های بزرگ است.

وی ادامه داد: و این دقیقاً همان کاری است که بانک مرکزی ایران – با دریافت عوارض ریالی تنگه هرمز – به دنبال اجرای آن است. ایجاد یک «لنگر اسمی» یا در حقیقت Nominal Anchor برای کنترل انتظارات تورمی در شرایط جنگی.

چاپ پول به پشتوانه تنگه هرمز؟ خط قرمز اقتصاد جنگ

منصوری بیدکانی در خصوص چاپ پول ناشی از درآمدهای ارزی تنگه هرمز با لحنی هشدارآمیز پاسخ داد: به هیچ عنوان. این خودکشی اقتصادی محض است.

وی افزود: بگذارید خیلی شفاف بگویم. ارزهایی که از محل عوارض تنگه هرمز دریافت می‌شود – چه یوان باشد، چه بیت‌کوین، چه تتر – یک پشتوانه واقعی یا Real Backing برای ریال هستند. اما مجوز چاپ پول نیستند.

او با اشاره به تجربه تاریخی گفت: در ویتنام جنوبی، دقیقاً همین اشتباه رخ داد. آمریکا دلارهای کلان تزریق می‌کرد، دولت ویتنام جنوبی بدون پشتوانه پیاستر چاپ می‌کرد و نتیجه چیزی جز ابر تورم نبود. در سال ۱۹۶۹، هر دلار آمریکا بیش از ۶۰۰ پیاستر ارزش داشت و اقتصاد ویتنام جنوبی عملاً فلج شده بود.

منصوری بیدکانی تأکید کرد: تنها راه درست استفاده از این درآمدها سه چیز است:

۱. نگهداری به عنوان دارایی ذخیره بانک مرکزی،

۲. تأمین کالاهای اساسی وارداتی (دارو، گندم، خوراک دام) بدون افزایش نقدینگی و

۳. بازپرداخت بدهی‌های خارجی برای کاهش ریسک سیستم بانکی.

وی در پایان هشدار داد: اگر بانک مرکزی به این وسوسه تن دهد و اعلام کند «ما هر ماه چند میلیارد دلار از تنگه هرمز درآمد داریم، پس می‌توانیم پول چاپ کنیم»، آن وقت است که ریال سقوط آزاد خود را آغاز خواهد کرد و تمام دستاوردهای ثبات نسبی از بین خواهد رفت.