انتخابات ریاست‌جمهوری عراق به دور دوم کشیده شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پارلمان عراق امروز شنبه ضمن اعلام پایان روند رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور و بسته شدن صندوق‌های رای، آغاز روند شمارش آراء را اعلام کرد.

پیشتر پارلمان عراق از آغاز جلسه امروز خود برای انتخاب رئیس جمهور پس از رسیدن به حد نصاب با حضور ۲۲۳ عضو خبر داد.

به گزارش سایت «العهد»، در این رای‌گیری ۲۵۲ نماینده شرکت کردند.

همچنین در ادامه فرآیند این انتخابات، رئیس پارلمان عراق اظهار داشت: هیچ یک از نامزد‌ها دو سوم آرا را کسب نکرد و دور دوم رای گیری میان نامزد‌هایی که بیشترین آرا را به دست آوردند آغاز شد.

عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق با اعلام انصراف از نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری عراق دلیل آن را ممانعت از دودستگی سیاسی توصیف کرد.

وی افزود که به دلایل جلوگیری از شکاف سیاسی یا تضعیف وحدت ملی تصمیم به انصراف از نامزدی گرفته است.

عبداللطیف رشید در ادامه تاکید کرد که عراق جایگاه منطقه‌ای و بین المللی خود را بازیافته است.

پیش از این منابع عراقی اعلام کرده بودند که جلسه پارلمان عراق با حضور ۲۲۳ نماینده پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور آغاز شده است. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که حد نصاب این جلسه ۲۲۳ نماینده است و پارلمان رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، الحلبوسی در حال قرائت اسامی نامزد‌های ریاست جمهوری است و یک نامزد به نام «آسو فریدون علی» نیز انصراف داده است. همچنین «عبداللطیف رشید» نامزد ریاست جمهوری، انصراف خود از رقابت‌ها را اعلام کرد.

نزار ئامیدی نامزد اتحادیه میهنی در پارلمان حضور دارد و گفته می‌شود اکثر نمایندگان کُرد به او رأی خواهند داد.

در همین ارتباط فراکسیون پارلمانی حقوق، جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را تحریم کرد.

برخی منابع پارلمانی نیز گزارش دادند که جلسه پارلمان بدون حضور نمایندگان فراکسیون حزب دموکرات کردستان، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف «الأساس» در حال برگزاری است.

برخی رسانه‌ها نیز از مشاجره لفظی بین تعدادی از نمایندگان پارلمان از جمله نمایندگان حزب الحلبوسی و حزب دموکراتیک کردستان خبر دادند.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است.

این سازوکار به رقبای سیاسی امکان می‌دهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.