استاندار سمنان، گفت: تغییرات غیرکارشناسی در روند اجرای طرحهای اقتصادی موجب بیاعتمادی بخش خصوصی و عقبماندگی توسعهای استان میشود و لازم است ثبات در تصمیمگیریها و حمایت عملی از سرمایهگذاران در اولویت مدیران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند شامگاه امروز، در نشست بررسی مشکلات سرمایهگذاران این شهرستان با اشاره به اهمیت ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی استان، بر ضرورت پرهیز از تصمیمگیریهای ناگهانی و غیرکارشناسی در مسیر اجرای طرحها تأکید کرد.
وی گفت: هرگونه تغییر بدون بررسی دقیق در مراحل اجرای پروژهها، موجب از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی و کندی حرکت توسعهای استان میشود. به همین دلیل، ثبات تصمیمات مدیریتی و همراهی با بخش خصوصی باید سرلوحه کار دستگاهها باشد.
کولیوند با اشاره به اینکه حمایت از سرمایهگذاران به معنای چشمپوشی از قانون نیست، افزود: نباید با تصمیمهای خلقالساعه یا تغییر شرایط قراردادها، فضای کارآفرینی را ناامن کنیم. زمانی که سرمایهگذار طبق مجوزهای قانونی پیش رفته است، وظیفه ما تسهیل امور و رفع موانع اجرایی است.
وی بیان کرد: یکی از شرکتهای سرمایهگذار که تمامی تعهدات خود را انجام داده، اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و اگر در این مرحله، الزامات یا هزینههای جدید و سنگین به آن تحمیل شود، طبیعی است که ادامه فعالیت را در استان بیفایده بداند و پروژه را متوقف کند.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اعتماد و احساس امنیت سرمایهگذاران، ستون اصلی رشد اقتصادی است و اگر این اعتماد از بین برود، هیچ طرحی به سرانجام نمیرسد. ما باید بهجای ایجاد مانع، نقش تسهیلگر ایفا کنیم و همراه بخش خصوصی باشیم.
کولیوند تصریح کرد: حفظ منافع عمومی و اجرای قانون اولویت اصلی مدیریت استان است، اما خلاقیت در چارچوب ضوابط میتواند به رفع گرههای اجرایی و پیشرفت پروژهها کمک کند. قانونمداری به معنای سختگیری نیست، بلکه باید آن را ابزاری برای تسهیل امور دانست.
وی اضافه کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی یکی از ضروریات تحقق توسعه است و مدیران باید با نگاهی مسئلهمحور، در جهت تأمین زیرساختهای اساسی و تسریع در روند اجرای طرحها گام بردارند.
استاندار سمنان عنوان کرد: تداوم حضور سرمایهگذاران زمانی تضمین میشود که احساس کنند دستگاههای اجرایی در کنار آنها هستند نه در مقابلشان. ایجاد فضای اعتماد و حمایت، از مؤلفههای اصلی جذب سرمایه در استان است.
وی یادآور شد: حمایت عملی از بخش خصوصی باید در تصمیمات، رفتار و عملکرد مدیران نمایان شود. اگر در عمل از سرمایهگذاران پشتیبانی نکنیم، سخنان تشویقی اثرگذار نخواهد بود.
کولیوند تأکید کرد: مدیران استانی باید با نگاه علمی و کارشناسی در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند تا از بروز تصمیمهای مقطعی و زیانبار جلوگیری شود. استمرار اعتماد میان دولت و سرمایهگذار، لازمه پیشرفت پایدار استان سمنان است.
وی در پایان گفت: بخش خصوصی بازوی توسعه استان است و تنها با اطمینانسازی، تسهیل امور و رفع موانع غیرضروری میتوان مسیر سرمایهگذاری را در استان هموار کرد.
انتهای پیام/363/
بازار طلا، ارز و سکه در اولین روز شهریور شدت نوسان بیشتری داشتند و قیمت دلار و سکه به قله تاریخی جدیدی رسیدند. قیمت دلار با افزایش 7 هزار تومانی به 200 هزار تومان رسید و قیمت سکه توانست تا 218 میلیون رشد داشته باشد. با این حال قیمت مثقال طلای آبشده هنوز از سقف قبلی خود دور است.
در روز تعطیل بازارهای جهانی، بازار طلا، ارز و سکه به رکوردزنی قیمت پرداختند؛ قیمت دلار در بازار داخل به سقف تاریخی جدیدی در 200 هزار تومان رسید، قیمت سکه نیز با افزایش 10 میلیونی توانست به نرخ جدیدی در 218 میلیون برسد. هر گرم طلای 18 عیار نیز با رشد دلار همراهی داشت و تا مرز 22 میلیون بالا رفت. بازار سهام با این حال که شاخص کل بورس به عدد جدید در کانال 6 میلیون رسید اما نسبت به روز شنبه از سبزی خود کاسته بود.
مؤسسه سرمایهگذاری ولز فارگو برای سومین بار در سال جاری پیشبینی خود از قیمت جهانی طلا را کاهش داده اما همچنان چشمانداز این فلز گرانبها را صعودی میداند. این مؤسسه سرمایهگذاری هدف قیمت طلا در پایان سال 2026 را از محدوده 5300تا 5500دلار به 4900 تا 5100دلار کاهش داده است. با این حال، این کاهش پیشبینی لزوما به معنای افت قیمت طلا در بازار داخلی نیست؛ چرا که نرخ دلار یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت طلا در ایران است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر به خریداراان هیجانی طلا و ارز هشدار داد: تجربه بازار نشان داده است همانطور که قیمتها میتوانند طی چند روز افزایش پیدا کنند، ممکن است با یک مدیریت سیاسی، انتشار یک خبر یا کاهش اونس جهانی، به همان نسبت وارد مسیر کاهشی شوند.
Δ