رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، سازوکار فروش املاک توقیف شده از بدهکاران مالیاتی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان، سازوکار فروش املاک توقیف شده از بدهکاران مالیاتی مرتبط با موضوع ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: مطابق مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیفشده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی میتوانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک کرده و بلافاصله پس از تملک میبایست بهای آن را از میزان بدهی مؤدی (اعم از اصل، جریمه و هزینه متعلق) کسر کنند.
همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلف هستند مطابق ضوابط قانونی، بدهی مالیاتی مؤدی (اعم از اصل و جریمه) را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانهداری کل کشور واریز کرده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانهداری کل کشور، اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی کنند تا توسط خزانهداری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود
بوشهر – نخستین گشت مشترک نظارت بر بنگاههای املاک بوشهر با حضور دستگاههای نظارتی از ۱۰ واحد صنفی انجام شد و برای واحدهای دارای تخلف، مهلت ۱۰ روزه برای رفع نواقص تعیین شد.
سمنان- فرماندار سمنان بر ثبت قانونی و قابل رصد معاملات املاک و نظارت بر واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز تاکید کرد و گفت: هدف طرح پیشگیری از تخلفات است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
Δ