سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود 6 درصد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: بخش تعاون به‌عنوان مردمی‌ترین و عدالت‌محورترین بخش اقتصادی، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و بر اساس قانون اساسی باید حداقل 25 درصد از سهم اقتصاد کشور در اختیار این بخش قرار گیرد.

وی افزود: با وجود فعالیت بیش از 100 هزار تعاونی در گرایش‌های مختلف در سراسر کشور، ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک تخصصی این حوزه با حجم مأموریت‌ها و نیازهای این بخش همخوانی ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و دستیابی به سهم قانونی پیش‌بینی‌شده برای این بخش به شمار می‌رود.

بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت این بانک گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع بانک توسعه تعاون را فراهم کنند تا این بانک بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونی‌ها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مالی موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: سرمایه‌های گسترده‌ای در قالب تعاونی‌های سهام عدالت و همچنین شرکت‌های دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت بانک توسعه تعاون، می‌توانند به موتور محرکه‌ای برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: تمرکز حساب‌ها و منابع مالی این بخش‌ها در بانک توسعه تعاون می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی این بانک و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تعاونی‌ها در سراسر کشور داشته باشد و به شکل‌گیری چرخه‌ای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.

بهرامی همچنین بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش تعاون باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون هدایت کند. بدون تقویت جایگاه این بانک، امکان ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی تعاونی‌ها فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود 6 درصد است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایت‌های مؤثر در حوزه تأمین مالی این بخش است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونی‌های سهام عدالت در بانک توسعه تعاون می‌تواند گام مهمی در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور باشد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونی‌ها به بانک توسعه تعاون، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک کند.

انتهای پیام/