عضو کمیسیون اجتماعی گفت ابلاغ سهمیه بانکها برای وام اشتغال مددجویان تکلیف قانونی بانک مرکزی است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وامهای اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، گفت: تعیین و ابلاغ سهمیه بانکها برای پرداخت این تسهیلات، تکلیف قانونی بانک مرکزی است و باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مسیر توانمندسازی اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با وقفه مواجه نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین پیگیریها درباره وامهای اشتغال مددجویان اظهار کرد: بانک مرکزی مکلف است سهمیه هر بانک برای پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان را مشخص و به شبکه بانکی ابلاغ کند و این موضوع در جلسات و رایزنیهای اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: طبق پیگیریهای انجام شده، قرار است بهزودی تکلیف سهمیه بانکها مشخص شود تا روند پرداخت تسهیلات شتاب بگیرد. مجلس نیز این موضوع را به صورت جدی دنبال میکند و بر اجرای کامل تکالیف قانونی دستگاهها در این حوزه نظارت خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اشتغال مهمترین مسیر توانمندسازی مددجویان است، تصریح کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات صرفاً اعطای وام نیست، بلکه ایجاد فرصت کسبوکار و درآمد پایدار برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است تا بتوانند به تدریج از چرخه حمایتهای مستمر خارج شوند.
فاطمی تأکید کرد: هرچه تعداد بیشتری از مددجویان به خودکفایی اقتصادی برسند، هم کیفیت زندگی خانوارها ارتقا پیدا میکند و هم منابع حمایتی کشور به شکل هدفمندتری در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت. به همین دلیل تسریع در پرداخت وامهای اشتغال، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود و انتظار میرود بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/
پیگیری فرامین رهبر شهید، اولویت را بر امنیت شغلی و برکت زندگی کارگران قرار داده است.
معاون دفتر رئیسجمهور افزایش رقم کالابرگ را قطعی دانست، اما اجرای آن در خردادماه ابهام دارد.
فشار تورم، افزایش کالابرگ را ضروری کرده اما دولت هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است.
رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، بخشی از مصوبه دولت درباره منابع طرح کالابرگ را مغایر قانون اعلام کرد.
Δ