سازمان بازرسی کل کشور به مدیران عامل لیگ برتر هشدار داد: فقط قراردادهای ثبتشده در سازمان لیگ معتبر است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر فوتبال، نسبت به عواقب قانونی عدم رعایت «دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاهها» هشدار داد؛ بنابراین گزارش، بر اساس بررسیهای صورتگرفته توسط بازرسی امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی این سازمان در ارتباط با نحوه انعقاد قراردادها، جذب بازیکنان و کادر فنی و همچنین هزینهکرد منابع مالی برخی از باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال، مشخص شد که بعضی از این باشگاهها، دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه را رعایت نکردهاند.
این گزارش حاکی است برخی باشگاهها از طریق روشهایی همچون انعقاد دو قرارداد که یکی جهت ثبت در سازمان لیگ و دیگری مبنای پرداخت مالی باشگاه قرار میگیرد، «انعقاد قراردادهای متمم» که به سازمان لیگ ارائه نمیشود و یا «انعقاد قراردادهای تکمیلی در قالب قراردادهای تبلیغاتی با بازیکنان از سوی برخی مالکان یا شرکتهای وابسته»، ضوابط مربوطه را نادیده گرفتهاند.
در این شیوه، باشگاه تا سقف بودجه تعیین شده با بازیکنان و مربیان قرارداد امضا کرده و مبالغ مازاد بر سقف را در قالبهای یادشده پرداخت مینماید که این اقدام، زمینه بروز سوءجریان را فراهم میکند.
میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ارسال گزارش سوءجریانهای شناسایی شده به وزیر ورزش و جوانان، تأکید کرد: در انطباق با مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکم بر قراردادها برای سه فصل ورزشی 1403 تا 1406، فقط قراردادهای به ثبت رسیده در سازمان لیگ معتبر بوده و پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت هر عنوان ممنوع است.
وی تاکید کرد: به منظور شفافسازی و حاکمیت ضوابط و مقررات، به مدیران عامل باشگاهها هشدار داده شد تا مطالبات بازیکنان و کادر فنی را صرفاً بر اساس آنچه در مؤسسه لیگ برتر ثبت شده، ملاک عمل قرار دهند.
انتهای پیام/
محسنیاژهای گفت: مسئولان مختلف همه اتفاقنظر دارند که مقابل دشمن نباید کوتاه آمد؛ هیچ اختلافنظری وجود ندارد.
دادگاه حقوقی تهران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محدودیت رسیدگی قضایی در امور آموزشی را باطل کرد.
2 مزدور و وطن فروش وابسته به رژیم صهیونیستی در در ارومیه دستگیر شدند.
نمیشود نهادهای قانونی و بالادستی که با حکم رهبر تأسیس شده را با یک مصوبه در حد قوه مجریه کنار گذاشت.
Δ