یک کارشناس حقوق و روابط کار، با اشاره به چالشهای ناشی از اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی گفت: توقف اجرای این بخشنامه با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت قضایی قوه قضاییه، فرصتی برای حل منصفانه موضوع مابهالتفاوت حق بیمه ایجاد کرده است؛ بهگونهای که هم توان پرداخت کارفرمایان حفظ شود و هم امنیت شغلی و آینده کارگران بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور به خطر نیفتد.
فهرست محتوا
ورود ستاد تسهیل و حمایت قوه قضاییه
ایجاد تعادل میان قانون و واقعیت اقتصادی
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، درباره اصلاح عناوین شغلی در تأمین اجتماعی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی با هدف ساماندهی اصلاح عناوین شغلی و تعیین تکلیف بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور صادر شد، اما اجرای آن در بسیاری از واحدهای تولیدی پیامدهای پیشبینینشدهای داشت. کارفرمایان با مطالبه مبالغ سنگین تحت عنوان مابهالتفاوت حق بیمه مواجه شدند و این مسئله برخی واحدها را تا مرز تعطیلی پیش برد.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دریافت گزارشهای متعدد از استانها، اجرای بخشنامه را تا زمان بررسی مجدد در کمیته تخصصی متوقف کرد تا از فشار مالی بیشتر بر بنگاهها جلوگیری شود و اشتغال کارگران حفظ گردد.
خوشوقتی با اشاره به مقاومت تأمین اجتماعی در برابر این توقف گفت: قوه قضاییه نیز با صدور بخشنامهای خطاب به دادستانهای سراسر کشور، بر لزوم همکاری با ستاد تسهیل تأکید کرده است. این بخشنامه که در اوایل آبان صادر شد، همه دستگاههای اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات ستاد میکند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به همکاری است.
این کارشناس حقوقی توضیح داد: هماهنگی میان ستاد تسهیل و قوه قضاییه پشتوانهای قضایی برای تصمیم اخیر درباره بخشنامه ۱۷۷۷ ایجاد کرده و میتواند تعارض میان دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان را کاهش دهد. نتیجه این رویکرد، حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور خواهد بود.
خوشوقتی تأکید کرد: این تصمیم به معنای حذف تعهدات بیمهای نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و واقعیتهای اقتصادی است. اگر دستگاهها این هماهنگی را جدی بگیرند، میتوان امیدوار بود که موضوع مابهالتفاوت تغییر عنوان شغلی بدون تنش میان کارگر و کارفرما و به شکلی منصفانه حلوفصل شود؛ بهگونهای که توان پرداخت کارفرما حفظ و آینده کارگران تضمین شود.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
بخشنامه ۱۷۷۷ متوقف شد؛ امید تازه برای کارفرمایان و کارگران
بانک و بیمه
کدخبر: 364186
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۷:۰۰:۰۰
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به نیاز روزانه 700 تنی معادن کشور به مواد ناریه گفت:آماده واردات ناریه هستیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: قاطبه نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند.
اونس جهانی طلا دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و به محدوده 4300 دلار رسیده است؛ اما سؤال اصلی این است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟ بانک سوئیسی UBS در جدیدترین برآورد خود پیشبینی کرده قیمت هر اونس طلا در نیمه اول سال 2027 میتواند به 5000 دلار برسد. نکته قابل توجه، تغییر مداوم پیشبینیهای این بانک در ماههای گذشته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای استخر تخصصی شناوشیرجه همدان در دستورکار قرار دارد.
Δ