نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر مجوز دادند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، ماده ۵ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵ این طرح؛ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می رسد.
در شرایطی که برخی فعالان بازار سهام خواستار بازگشایی سریع بورس هستند، کارشناسان با تأکید بر ضرورت شفافیت، معتقدند اولویت اصلی باید روشن شدن وضعیت شرکتهای آسیبدیده و بررسی دقیق خسارات باشد؛ موضوعی که همچنان در تصمیمات نهادهای مالی نقش محوری دارد.
در جلسه امروز شورایعالی بورس، تصمیمگیری درباره بازگشایی بازار سهام به پایان هفته موکول شد.
در یک نظرسنجی از ۲۹ بانک مرکزی، حدود ۷۰٪ از بانکها پیشبینی کردهاند که ذخایر طلا در ۱۲ ماه آینده افزایش خواهد یافت.
زمان معاملات صندوق های بادرآمد ثابت در بازار سرمایه از امروز(شنبه) افزایش مییابد.
Δ