قوانین جدید اسقاط خودرو فقط یک تغییر اداری نیست؛ این سیاست میتواند مستقیماً روی قیمت تمامشده واردات خودرو اثر بگذارد. بر اساس ضوابط جدید، هرچه خودرو پرمصرفتر و گرانتر باشد، تعهد اسقاط نیز میتواند سنگینتر شود؛ در مقابل، خودروهای هیبریدی و کممصرف از شرایط متفاوتی برخوردارند.
در ظاهر، هدف روشن است: خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و جایگزینی آنها با خودروهای کممصرفتر. اما مسئله مهم اینجاست که هزینه اجرای این سیاست در نهایت بر عهده چه کسی قرار میگیرد؟
اگر هزینه اسقاط به قیمت نهایی خودروهای وارداتی منتقل شود، ممکن است بخشی از اثر سیاست زیستمحیطی آن از مسیر دیگری خنثی شود. خودروی وارداتی گرانتر میشود و در نتیجه، دسترسی مصرفکننده به خودروهای جدید و کممصرف نیز دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر منابع حاصل از اسقاط واقعاً صرف خروج خودروهای فرسوده و توسعه چرخه بازیافت شود، این سیاست میتواند به نوسازی ناوگان کمک کند؛ بهویژه در بازاری که بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد، سن بالایی دارند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها بالاست.
بنابراین مسئله اصلی فقط «میزان اسقاط» نیست؛ بلکه نحوه انتقال هزینه، شفافیت فرآیند و اثر نهایی آن بر بازار خودرو اهمیت دارد.
قانون اسقاط زمانی میتواند موفق باشد که هزینهای که به خودروی جدید تحمیل میکند، در نهایت به خروج یک خودروی فرسوده از خیابان منجر شود؛ نه اینکه فقط به یک هزینه جدید برای خریدار تبدیل شود.
ثبتنام دو محصول فونیکس FX Premium و فونیکس F7 Promax AWD از ساعت 10:00 صبح روز شنبه 24 مرداد آغاز میشود.
شرایط فروش اقساطی چند مدل کوییک در بازار مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است؛ در این طرحها پیشپرداخت از ۴۸۰ میلیون تومان آغاز میشود و میزان اقساط و دوره بازپرداخت با توجه به مدل خودرو متفاوت است.
رقابت خودروسازان چینی حالا آنقدر جدی شده که رئیس انجمن خودروسازان ژاپن و نایبرئیس تویوتا از ضرورت همکاری بیسابقه رقبای داخلی این کشور میگوید. ایدهای که تا همین چند سال قبل عجیب به نظر میرسید: تویوتا، نیسان، هوندا و مزدا باید بخشی از قطعات و استانداردهای تولیدشان را با یکدیگر مشترک کنند تا بتوانند در برابر موج چین دوام بیاورند.
خودروسازی آلمان، یکی از نمادهای قدرت صنعتی اروپا، با یک بحران جدی روبهرو شده است؛ بحرانی که حالا خودش را در قالب تعدیل گسترده نیروی انسانی نشان میدهد.
Δ