لزوم بازگشت به اصل سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نگاهی کارشناسی و حقوقی به روند اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی داشته و خواستار بازنگری در شیوه بررسی این لایحه مهم شده است.

تأکید بر اصول مشورتی و قانونی

در این نامه با اشاره به اصل 29قانون اساسی و ماده 1قانون تأمین اجتماعی، بر ماهیت «حق عمومی و بین‌النسلی» این سازمان تأکید شده است. کانون عالی کارگران معتقد است از آنجا که منابع این سازمان از محل حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود، هرگونه تغییر در ساختار مستمری‌ها و شرایط بازنشستگی بدون رعایت «اصل سه‌جانبه‌گرایی» (تعامل دولت، کارگر و کارفرما)، با چالش‌های اجرایی و حقوقی مواجه خواهد بود.

ضرورت رعایت مواد 2و 3قانون بهبود محیط کسب‌وکار

این تشکل کارگری با یادآوری الزامات قانونی مصوب سال 1390، خاطرنشان کرد که طبق قانون، دستگاه‌های تصمیم‌گیر موظف‌اند پیش از تصویب هرگونه مقررات مؤثر بر محیط کسب‌وکار، نظرات تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ کنند. در نامه مذکور تصریح شده است که نادیده گرفتن مشارکت شرکای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس، نه تنها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار مغایرت دارد، بلکه می‌تواند ریسک‌های جبران‌ناپذیری برای پایداری نهادی صندوق‌های بیمه‌ای به همراه داشته باشد.

پیشنهادهای راهبردی برای اصلاحات پایدار

رئیس کانون عالی کارگران در پایان این نامه، ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارگری منکر ضرورت اصلاحات ساختاری نیست، سه پیشنهاد راهبردی برای عبور از وضعیت فعلی ارائه داد:

1. شفاف‌سازی و انتشار عمومی: انتشار کامل متن مواد پیشنهادی برای نقد و بررسی صاحب‌نظران.

2. گفتگوی اجتماعی علنی: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان رسمی تشکل‌ها در مجلس.

3. صیانت از حقوق مکتسبه: اولویت دادن به حفظ قدرت خرید بازنشستگان و رعایت محاسبات اکچوئری (بیمه‌ای) در تصمیمات.

این نامه در نهایت از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا با پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، زمینه را برای اصلاحاتی مبتنی بر «عقلانیت، شفافیت و اجماع اجتماعی» فراهم آورد تا اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه نظام تأمین اجتماعی حفظ شود.

 متن کامل نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در پی انتشار اخبار مربوط به تصویب کلیات «لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، لازم می‌دانیم به نمایندگی از بخش گسترده‌ای از جامعه کارگری کشور، نگرانی جدی خود را نسبت به روند بررسی این لایحه و نادیده‌گرفته شدن اصول بنیادین حاکم بر نظام تأمین اجتماعی اعلام کنیم.
مطابق اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی و حوادث، حقی همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی مربوط را تأمین کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس ماده (1) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، نهادی عمومی و بین‌النسلی است که بر پایه مشارکت بیمه‌ای و تعامل سه‌جانبه «کارگران، کارفرمایان و دولت» شکل گرفته و منابع آن عمدتاً از محل حق‌بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود.
از این رو هرگونه اصلاح در قوانین مرتبط با این سازمان، به‌ویژه در حوزه‌های حساسی نظیر نحوه محاسبه مستمری‌ها، دامنه تعهدات بیمه‌ای، سن و شرایط بازنشستگی یا میزان سهم مشارکت‌ها، مستقیماً حقوق مکتسبه میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدیهی است چنین اصلاحاتی نمی‌تواند بدون مشارکت واقعی و مؤثر شرکای اجتماعی و بدون فراهم شدن امکان بررسی کارشناسی توسط نمایندگان ذینفعان اتخاذ شود.
با این حال، آنچه از روند بررسی لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش شده، نشان می‌دهد فرآیند بررسی این لایحه بدون حضور مؤثر نمایندگان واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی و بدون بهره‌گیری از سازوکارهای گفت‌وگوی اجتماعی پیش رفته است. این در حالی است که مطابق مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390، دستگاه‌های تصمیم‌گیر موظف‌اند پیش از تصویب مقررات و تصمیمات مؤثر بر محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نظر تشکل‌های اقتصادی و صنفی ذی‌ربط را اخذ کنند. بدیهی است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از اصلی‌ترین ذینفعان نظام تأمین اجتماعی هستند و نادیده گرفتن مشارکت آنان مغایر با نص صریح این قانون است.
علاوه بر این، اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی در نظام‌های تأمین اجتماعی و مورد تأکید استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، اقتضا می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی، شفافیت و مشارکت واقعی ذینفعان شکل گیرد. عدول از این اصل، نه‌تنها مشروعیت اجتماعی تصمیمات را تضعیف می‌کند بلکه اجرای آن‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
نکته مهم‌تر آن است که سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کنونی با چالش‌های جدی مالی و ساختاری مواجه است. انباشت چند دهه بدهی دولت به این سازمان که در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز بارها مورد تصریح قرار گرفته، فشار قابل توجهی بر منابع صندوق وارد کرده است. در کنار این مسئله، مداخلات مدیریتی و سیاستی دولت در ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌داری مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این سازمان از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، عملاً مدیریت بخشی از اندوخته‌های بین‌النسلی کارگران و بازنشستگان را با چالش‌هایی مواجه کرده است.
در چنین شرایط شکننده‌ای، منابع سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به بیمه‌شدگان و کارفرمایان است و نه بودجه عمومی دولت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت مبتنی بر ثبات، احتیاط و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی است. اتخاذ تغییرات ساختاری در قانون تأمین اجتماعی بدون مطالعات جامع، بدون شفاف‌سازی عمومی و بدون مشارکت شرکای اجتماعی، می‌تواند ریسک‌های جدی و جبران‌ناپذیری برای پایداری مالی و نهادی این صندوق ایجاد کند.
تجربه‌های پیشین نیز نشان داده است که سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای، نه‌تنها مشکلات ساختاری را حل نکرده بلکه در مواردی موجب تشدید بحران‌های مالی آن‌ها شده است. به همین دلیل در ادبیات حقوقی و بیمه‌ای، اصل «حفظ حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان» به عنوان یکی از اصول بنیادین مورد تأکید قرار می‌گیرد.

همچنین مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی که بر لزوم حفظ قدرت خرید و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان تأکید دارند، نشان‌دهنده اهمیت ویژه جایگاه حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در این قانون است. هرگونه اصلاح قانونی که به نحوی بر تعهدات سازمان یا حقوق بیمه‌شدگان اثر بگذارد، باید با نهایت دقت، شفافیت و مشارکت ذینفعان انجام شود.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور، ضرورت تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. تصمیماتی که مستقیماً با معیشت و امنیت اقتصادی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در ارتباط است، باید با بالاترین سطح شفافیت، اقناع اجتماعی و مشارکت ذینفعان اتخاذ شود. عبور از سازوکارهای مشارکتی در چنین شرایطی می‌تواند به افزایش نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها منجر شود.

بر این اساس، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه و از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با توجه به حساسیت موضوع و آثار گسترده آن بر زندگی میلیون‌ها شهروند، دستور فرمایید:

نخست، متن کامل مواد پیشنهادی لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی به صورت شفاف منتشر شود تا امکان بررسی کارشناسی آن توسط ذینفعان و صاحب‌نظران فراهم گردد.
دوم، فرآیند بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور و مشارکت رسمی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور و در قالب نشست‌های تخصصی و علنی ادامه یابد.
سوم، هرگونه اصلاح در قانون تأمین اجتماعی با رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی، حفظ حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و تضمین پایداری مالی صندوق صورت گیرد.
بدیهی است جامعه کارگری کشور نه با اصل اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مخالف است و نه ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی را انکار می‌کند؛ اما این اصلاحات زمانی می‌تواند موفق و پایدار باشد که در چارچوب گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت واقعی شرکای اجتماعی و با رعایت حقوق قانونی بیمه‌شدگان و بازنشستگان انجام شود.
امید است مجلس شورای اسلامی با درک حساسیت شرایط کنونی و با توجه به جایگاه حیاتی سازمان تأمین اجتماعی در نظام حمایت اجتماعی کشور، از تبدیل این نهاد بین‌النسلی به عرصه تصمیمات شتاب‌زده و آزمون و خطا جلوگیری کرده و زمینه شکل‌گیری اصلاحاتی مبتنی بر عقلانیت، شفافیت، مشارکت و اجماع اجتماعی را فراهم آورد.

انتهای پیام/