کیانی: برخی موضوعات در حوزه مسائل کیفری نیازمند شفافیت بیشتر است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم کیانی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه اتحادیه در ساختار نهاد وکالت اظهار کرد: موضوعات مختلفی بر اساس مصوبات همایش‌های اسکودا در دستور کار قرار گرفته و جلساتی نیز با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده است که امیدواریم جمع‌بندی نهایی این موضوعات به‌زودی اعلام شود.

وی افزود: در موضوع صلاحیت و جایگاه اتحادیه نیز مباحثی مطرح شده و قرار بود موارد مربوط به آن در آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین در حوزه مسائل کیفری نیز موضوعاتی مطرح است که نیازمند صراحت و شفافیت بیشتری است.

رئیس اسکودا با اشاره به مکاتبات مجلس شورای اسلامی با اتحادیه گفت: در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مکاتبات خود درباره مسائل مربوط به نهاد وکالت، خطاب را به رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری قرار می‌دهد و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و نقش اتحادیه در ساختار نهاد وکالت است.

کیانی ادامه داد: در قوه قضاییه نیز به‌ویژه در معاونت حقوقی، مکاتبات مربوط به نهاد وکالت مستقیماً با اسکودا انجام می‌شود و این موضوع را می‌توان در برخی مکاتبات و سامانه‌های شفافیت نیز مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اتحادیه به‌عنوان نهادی اثرگذار و دارای نقش محوری در نهاد وکالت اذعان دارند و این مسئله در مکاتبات و نامه‌های رسمی آنها نیز به‌صراحت قابل مشاهده است.

رئیس اسکودا با اشاره به برگزاری آزمون وکالت توسط سازمان سنجش گفت: در آزمون وکالت نیز سازمان سنجش برای هماهنگی‌های مربوط به برگزاری آزمون، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را به‌عنوان مرجع طرف مکاتبه می‌شناسد و این مسئله نیز بیانگر جایگاه اتحادیه در ساختار نهاد وکالت است.

تأکید بر استقلال کانون‌های وکلا

کیانی در ادامه با اشاره به موضوع استقلال کانون‌های وکلا اظهار کرد: بحث استقلال قوه قضاییه و نهاد وکالت موضوعی دیرینه است و همواره مورد توجه بوده است.

وی افزود: نمونه بارز توجه به استقلال کانون‌های وکلا، اصلاح آیین‌نامه سال 1400 در سال 1402 است که در آن مواردی مورد اصلاح قرار گرفت و بر استقلال کانون‌ها تأکید شد.

رئیس اسکودا گفت: ما در مذاکرات و جلساتی که با مسئولان قوه قضاییه داریم، همواره دو موضوع را مورد تأکید قرار می‌دهیم؛ نخست استقلال کانون‌های وکلا و دوم اینکه در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کانون‌ها، بدون حضور و اخذ نظر آنها تصمیم‌گیری نشود.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه هر دو موضوع را مورد توجه قرار داده است؛ هم بر استقلال کانون‌ها تأکید دارند و هم در مواردی که نیاز به دریافت نظر درباره مسائل مرتبط با کانون‌ها وجود دارد، نظر کانون‌ها اخذ می‌شود.

کیانی با بیان اینکه روابط اتحادیه و کانون‌های وکلا با قوه قضاییه بر مبنای گفت‌وگو و تعامل است، اظهار کرد: امروز هر زمان موضوعی مطرح می‌شود، تلاش ما این است که در فضای گفتمان، علمی و منطقی درباره مسائل صحبت کنیم.

نظرات کانون‌های وکلا درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس اسکودا درباره آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: یکی از برنامه‌های جدی اتحادیه، پیگیری مسائل مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری است.

وی افزود: پس از تصویب بررسی این قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در سال گذشته از اتحادیه درخواست کرد نظرات کانون‌های وکلا درباره این قانون را اعلام کند.

کیانی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قوانین در حوزه حقوق شهروندی است و موضوعاتی همچون تفهیم اتهام، نقش وکیل، حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی و دادرسی عادلانه در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم میزان رعایت حقوق شهروندی، دموکراسی و عدالت قضایی در یک کشور را بررسی کنیم، باید به قوانین آیین دادرسی کیفری آن کشور توجه کنیم.

رئیس اسکودا گفت: با هدف ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، نامه‌ای به 29 کانون وکلا ارسال کردیم تا نظرات خود را درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کنند. هر 29 کانون نظرات خود را ارسال کردند و این دیدگاه‌ها در یک کارگروه جمع‌بندی و به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شد.

کیانی افزود: امیدواریم در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که خیر و صلاح مردم در آن باشد. با اطمینان می‌توانیم بگوییم کانون‌های وکلای دادگستری هر آنچه را که به مصلحت مردم می‌دانستند، در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار داده‌اند و اکنون منتظر تصمیم این کمیسیون هستیم.

وی با اشاره به تعامل میان اسکودا، کانون‌های وکلا و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی هم در اتحادیه و هم در محل‌های دیگر برگزار شده و امیدواریم نتیجه این تعاملات به بهترین شکل رقم بخورد.

وی با انتقاد از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از اجرای این قانون اعلام کردیم که باید درباره پیامدهای آن برای نهاد وکالت و آینده جوانان بررسی کارشناسی صورت گیرد، اما متأسفانه به هشدارها توجه نشد.

وی افزود: قرار بود با اجرای این قانون دسترسی مردم به وکیل افزایش پیدا کند و زمینه اشتغال جوانان فراهم شود، اما امروز حدود 40 تا 50 هزار نفر صرفاً از طریق قانون تسهیل، پروانه وکالت دریافت کرده‌اند و تعداد مشابهی نیز از مسیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه وارد این عرصه شده‌اند.

این عضو نهاد وکالت ادامه داد: در یک جمله، «لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کرده‌اند» و نتیجه این وضعیت، افزایش شمار جوانانی است که با امید و آرزو وارد این حرفه شده‌اند اما با واقعیت بازار کار مواجه شده‌اند.

وی با انتقاد از اصرار برخی موافقان بر ادامه اجرای قانون تسهیل گفت: پنج سال از اجرای این قانون گذشته است؛ اکنون باید پرسید خروجی این قانون چه بوده و آیا اهدافی که برای آن اعلام شده بود، محقق شده است یا خیر؟

وی از خبرنگاران خواست عملکرد این قانون و آثار آن را ثبت و مطالبه‌گری کنند و گفت: قوه قضاییه، کانون‌های وکلا، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها درباره قانون تسهیل ملاحظاتی دارند، اما افرادی که سابقه قضایی، وکالتی یا دانشگاهی ندارند، درباره نظام حقوقی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.

این عضو نهاد وکالت همچنین نسبت به آنچه «امضاهای طلایی و ایجاد رانت برای برخی افراد» خواند، انتقاد کرد و گفت: فردی که 30 سال در یک اداره حقوقی فعالیت کرده است، می‌تواند بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کند و پس از بازنشستگی به رقیب جوان 26 یا 27 ساله‌ای تبدیل شود که تازه وارد این حرفه شده است.

وی افزود: یک جوان 26 یا 27 ساله در تهران چگونه می‌تواند دفتر وکالت اجاره کند و با فردی رقابت کند که 30 سال سابقه فعالیت اداری دارد، با نام و عنوان سابق خود شناخته می‌شود و توان مالی بیشتری برای راه‌اندازی دفتر دارد؟

وی گفت: مردم برای انتخاب وکیل معمولاً به تجربه و سابقه افراد توجه می‌کنند؛ بنابراین باید پرسید یک جوان تازه‌کار چگونه می‌تواند با فردی که 30 سال در یک مجموعه حقوقی فعالیت کرده است، رقابت کند؟

این عضو نهاد وکالت تصریح کرد: اگر واقعاً هدف قانون تسهیل، حمایت از جوانان و ایجاد اشتغال است، باید زمینه‌های رانت و امضاهای طلایی نیز از بین برود و نظام حقوقی کشور به شکل منطقی ساماندهی شود.

وی با اشاره به روند سابق پذیرش وکیل اظهار کرد: پیش از اجرای قانون تسهیل، پذیرش در کانون‌های وکلا بر اساس ظرفیت مشخص انجام می‌شد و منتقدان قانون نیز از ابتدا این پرسش را مطرح کردند که ظرفیت بازار و نیاز جامعه برای پذیرش تعداد جدید وکلا چگونه محاسبه شده است.

وی تأکید کرد: اعتراض‌ها و ایرادات نسبت به این قانون از سوی منتقدان اعلام شده و انتظار ما این است که آثار اجرای آن با نگاه کارشناسی بررسی شود تا تصمیمی به نفع مردم، جوانان و نظام حقوقی کشور اتخاذ شود.

این عضو نهاد وکالت در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی درباره استفاده مردم از وکیل گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری بدون استفاده از وکیل پیگیری می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد صرفاً افزایش تعداد وکلا نمی‌تواند مشکل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را حل کند.

وی افزود: بخشی از این مسئله به فرهنگ استفاده از وکیل بازمی‌گردد و بخشی نیز به نگاه جامعه نسبت به حرفه وکالت مربوط است؛ بنابراین اگر هدف، افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی است، باید همزمان با افزایش ظرفیت، برای ارتقای فرهنگ استفاده از وکیل و اعتماد عمومی به این حرفه نیز برنامه‌ریزی شود.

مخالفت کانون‌های وکلا با قانون تسهیل، مخالفت با اشتغال جوانان نبود

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با اشاره به موضع کانون‌های وکلا درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: از زمانی که طرح قانون تسهیل در مجلس مطرح شد، کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با آن مخالفت کردند.

وی افزود: سوابق و مذاکرات آن دوره نشان می‌دهد که جلسات متعددی از سوی کانون مرکز، اسکودا و سایر کانون‌ها با نمایندگان مجلس برگزار شد تا از تصویب این قانون جلوگیری شود و مدیران وقت کانون‌ها در این زمینه کوتاهی نکردند، اما در نهایت اراده‌ای در حاکمیت برای تصویب این قانون وجود داشت.

رئیس اسکودا با تشریح دلایل مخالفت کانون‌های وکلا گفت: مخالفت ما با قانون تسهیل به این دلیل نبود که با اشتغال جوانان مخالف هستیم؛ جوانانی که وارد این حرفه می‌شوند از خود ما هستند و اشتغال جوانان امری مقدس است.

کیانی ادامه داد: مسئله اصلی این است که وکالت دادگستری یک مسئولیت اجتماعی و یک امانت است. همان‌طور که قضاوت و پزشکی از مسئولیت‌های مهم اجتماعی محسوب می‌شوند، وکالت نیز با حقوق مردم سروکار دارد و فردی که وارد این عرصه می‌شود باید از دانش و توانایی علمی کافی برخوردار باشد.

وی با اشاره به معیارهای علمی مورد نیاز برای ورود به حرفه وکالت اظهار کرد: اگر فردی با سطح علمی بسیار پایین وارد حرفه وکالت شود، نمی‌تواند مسئولیت سنگینی را که بر عهده گرفته است به‌درستی انجام دهد. حتی اگر بعداً دوره‌های آموزشی برای این افراد برگزار شود، زمانی که بنیان علمی فرد ضعیف باشد، آموزش‌های بعدی نیز نمی‌تواند تمام این ضعف را جبران کند.

رئیس اسکودا تصریح کرد: مسئله اصلی اینجاست که جان، مال، حقوق و حیثیت مردم در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل باید بتواند از حقوق موکل خود به‌درستی دفاع کند. رسالت اصلی کانون‌های وکلا نیز دفاع از حقوق مردم است.

وی افزود: بنابراین مخالفت کانون‌ها با قانون تسهیل، مخالفت با به‌کارگیری جوانان نبود؛ بلکه نگرانی این بود که افرادی با پایه علمی ضعیف وارد حرفه‌ای شوند که مستقیماً با حقوق مردم ارتباط دارد.

کیانی با اشاره به افزایش شمار دانشکده‌های حقوق در کشور گفت: امروز باید بررسی کنیم که در کشور چه تعداد دانشکده حقوق ایجاد شده است. ما تقریباً به اندازه اتحادیه اروپا دانشکده حقوق داریم و این پرسش مطرح است که آیا در سایر کشورها نیز به همین شکل برای آموزش حقوق دانشکده ایجاد می‌شود؟

وی ادامه داد: در کشور به اشکال مختلف امکان تحصیل در رشته حقوق فراهم شده است؛ دانشگاه‌های دولتی، غیردولتی، واحدهای مختلف و حتی آموزش مجازی وجود دارد. باید پرسید آیا در سایر کشورهای دنیا نیز چنین توسعه‌ای در آموزش حقوق وجود دارد؟

رئیس اسکودا گفت: تاریخ درباره آنچه بر دانشکده‌های حقوق، مدرک حقوق و فرآیند جذب وکیل گذشته است، قضاوت خواهد کرد. نگرانی ما نیز فقط درباره کانون‌های وکلا نیست و باید نسبت به آینده سایر نهادهای کارشناسی نیز توجه داشته باشیم.

کیانی با تأکید بر ضرورت داشتن معیار و مبنای کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: در تصمیم‌گیری درباره نظام حقوقی کشور باید معیار و مبنای مشخص داشته باشیم و نمی‌توان بدون بررسی علمی و مقایسه با تجربه سایر کشورها تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: در سال 1400 یکباره تصمیم گرفته شد که آنچه تا پیش از آن وجود داشته، اشتباه بوده است. در حالی که نظام حقوقی کشور نیازمند تصمیم‌های کارشناسی و مبتنی بر تجربه و دانش متخصصان این حوزه است.

رئیس اسکودا ادامه داد: همان‌طور که اقتصاددانان درباره مسائل اقتصادی کشور نظر می‌دهند، متخصصان حقوقی نیز باید درباره نظام حقوقی تصمیم‌گیری کنند. ما در قوه قضاییه، کانون‌های وکلا و معاونت حقوقی قوه قضاییه، متخصصانی داریم که می‌دانند نظام حقوقی کشورها چگونه طراحی و اصلاح می‌شود.

کیانی با انتقاد از ورود افراد فاقد سابقه حقوقی به فرآیند تصمیم‌گیری درباره نظام حقوقی کشور گفت: اینکه افرادی که نه قاضی هستند، نه وکیل و نه متخصص حوزه حقوق، درباره نظام حقوقی کشور تصمیم‌گیری کنند، قابل تأمل است. همان‌طور که اگر فردی بدون تخصص اقتصادی درباره سیاست‌های اقتصادی تصمیم بگیرد، نتیجه قابل قبول نخواهد بود.

وی تأکید کرد: موضوع ما دفاع از منافع صنفی نیست؛ بحث اصلی، ساماندهی نظام حقوقی کشور و تضمین حقوق مردم است و باید درباره آثار تصمیماتی که در این حوزه گرفته می‌شود، با نگاه کارشناسی و علمی قضاوت کرد.برای ادامه سؤال خودت درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال ایجاد تعارض منافع یا فساد، بهتر است آن بخش را جداگانه و به شکل یک خبر مستقل و چالشی تنظیم کنیم؛ چون از نظر خبری قابلیت تیتر قوی‌تری دارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درباره آخرین وضعیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: ما در قبال فرزندان خود و آینده نظام حقوقی کشور مسئول هستیم و تلاش می‌کنیم این موضوعات را از مسیر قانونی و گفت‌وگو پیگیری کنیم.

وی افزود: امروز نیز جلسه‌ای با رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس داریم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

رئیس اسکودا با انتقاد از عملکرد قانون تسهیل گفت: از موافقان این قانون می‌خواهیم بعد از پنج سال اعلام کنند خروجی این قانون چه بوده است. چه تغییری در زندگی مردم و چه تحول مثبتی در نظام حقوقی کشور ایجاد شده و در حوزه وکالت چه اتفاقی افتاده است؟

کیانی ادامه داد: نگرانی ما این است که به جای حل مشکل اشتغال، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق به وکلای بیکار تبدیل شده‌اند. انتظار داریم خبرنگاران نیز در این زمینه مطالبه‌گری کنند و از موافقان قانون بپرسند که خروجی پنج سال اجرای این قانون چه بوده است.

حمایت از وکلا بر عهده کانون‌های استانی است

وی درباره نقش اسکودا در حمایت از وکلایی که با مشکلات قضایی یا انتظامی مواجه می‌شوند، گفت: بر اساس مصوبه‌ای که در همایش اتحادیه تصویب شد و در اساسنامه نیز مورد توجه قرار گرفت، حمایت از وکلا بر عهده 29 کانون استانی قرار گرفته است.

رئیس اسکودا افزود: اگر وکیلی در هر استان با مسئله‌ای از جمله بازداشت مواجه شود، کانون همان استان باید موضوع را پیگیری کند و اتحادیه در این زمینه ورود مستقیم ندارد؛ چراکه این مسئولیت در اساسنامه از اتحادیه سلب و به کانون‌های استانی واگذار شده است.

وکالت اجباری و بیمه خدمات حقوقی؛ «اراده‌ای در مجلس وجود ندارد»

کیانی درباره موضوع بیمه خدمات حقوقی و وکالت اجباری نیز اظهار کرد: ما بارها موضع خود را درباره بیمه خدمات حقوقی مردم و همچنین ضرورت وکالت اجباری اعلام کرده‌ایم، اما مجلس تاکنون تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده است.

وی ادامه داد: حتی برخی نمایندگان مجلس که از موافقان این موضوع هستند، اعلام کرده‌اند که سازوکارهای لازم برای اجرای آن هنوز فراهم نشده است.

رئیس اسکودا تصریح کرد: به صراحت عرض می‌کنم که در حال حاضر اراده‌ای برای اجرای وکالت اجباری یا ایجاد سازوکار بیمه خدمات حقوقی وجود ندارد. کانون‌های وکلا در این زمینه مطالبه‌گر هستند و اعتقاد دارند این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در مجلس اراده لازم برای تصمیم‌گیری در این خصوص وجود ندارد.

آزمون وکالت 14 آبان برگزار می‌شود

کیانی در پاسخ به سؤالی درباره آزمون وکالت سال جاری گفت: طبق قانون، سازمان سنجش مکلف به برگزاری آزمون وکالت است و اتحادیه نیز به نمایندگی از 29 کانون کشور قرارداد برگزاری آزمون را با سازمان سنجش منعقد می‌کند.

وی افزود: آزمون وکالت در روز 14 آبان برگزار خواهد شد و ثبت‌نام آن نیز از 23 شهریور آغاز می‌شود. هیچ تغییری در منابع آزمون ایجاد نشده است.

رئیس اسکودا ادامه داد: پس از برگزاری آزمون، سازمان سنجش ظرف حدود 40 روز نتایج را اعلام خواهد کرد و نتایج به‌صورت رسمی به کانون‌های استانی اعلام می‌شود تا داوطلبان پذیرفته‌شده برای ادامه فرآیند به کانون مربوطه مراجعه کنند.

هیچ مستندی درباره سوق دادن مردم به طلاق از سوی وکلا وجود ندارد

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه بعضی وکلا برای افزایش پرونده‌های خود، خانواده‌ها را به سمت طلاق سوق می‌دهند، گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است اما هیچ مستند مشخصی که نشان دهد وکلا مردم را به سمت طلاق سوق می‌دهند، وجود ندارد.

کیانی افزود: وقتی اختلافی میان افراد ایجاد می‌شود و پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، طبیعتاً دستگاه قضایی باید در مسیر صلح و سازش نیز اقدام کند و وکلا نیز در این زمینه تلاش خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که به دادگاه مراجعه می‌کنند، پیش از آن با اختلاف مواجه شده‌اند و وکیل ایجادکننده اختلاف میان آنها نیست. بنابراین باید ریشه اختلافات خانوادگی را بررسی کرد و نمی‌توان بدون مستندات، وکلا را عامل افزایش طلاق معرفی کرد.

ارائه مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلا

رئیس اسکودا همچنین درباره میزان ارائه خدمات معاضدتی از سوی وکلا گفت: طبق قانون، هر وکیل دادگستری موظف است در حوزه معاضدت و تسخیری نیز فعالیت کند.

کیانی افزود: در مجتمع‌های قضایی تهران واحدهای معاضدت فعال هستند و وکلا به‌صورت روزانه به مراجعه‌کنندگان مشاوره ارائه می‌دهند. به‌طور میانگین هر وکیل معاضدتی می‌تواند روزانه به 10 تا 15 نفر مشاوره ارائه کند و بخشی از این مشاوره‌ها نیز در نهایت به پذیرش وکالت منجر می‌شود.

رتبه‌بندی وکلا نداریم؛ نتیجه پرونده همیشه به عملکرد وکیل مربوط نیست

وی درباره پیشنهاد رتبه‌بندی وکلا و انتشار سوابق عملکرد آنها نیز گفت: در حال حاضر نظام رتبه‌بندی وکلا وجود ندارد.

رئیس اسکودا تصریح کرد: وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند، تمام تلاش خود را برای دفاع از موکل انجام می‌دهند، اما اگر پرونده‌ای به نتیجه مطلوب نرسد، لزوماً نمی‌توان وکیل را مقصر دانست.

کیانی افزود: گاهی ضعف پرونده ناشی از مدارک و مستندات است و گاهی نیز برداشت وکیل از قانون با برداشت قاضی متفاوت است. در نهایت رأی دادگاه تعیین‌کننده است و نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه موکل نتیجه مورد انتظار خود را نگرفته، مسئولیت را متوجه وکیل دانست.

کانون‌های وکلا پیگیر وضعیت افراد بازداشت‌شده بوده‌اند

وی درباره حمایت کانون‌های وکلا از افرادی که در جریان اعتراضات و حوادث اجتماعی با پرونده قضایی مواجه شده‌اند نیز گفت: باید میان نقش اتحادیه و کانون‌های وکلا تفکیک قائل شد. اتحادیه یک نهاد هماهنگ‌کننده است، اما 29 کانون وکلا در سراسر کشور در قبال حمایت از حقوق مردم مسئولیت دارند.

کیانی افزود: در برخی حوادث، مراجعات زیادی به کانون مرکز انجام شد و سایر کانون‌ها نیز مراجعات مشابهی داشتند. کانون‌ها در جهت پیگیری مسائل حقوقی و مشکلات ایجادشده اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در همین زمینه جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شد و تلاش کردیم مشکلات حقوقی افراد و موضوعات مرتبط با وکلا و مراجعه‌کنندگان از مسیر قانونی پیگیری شود.

انتهای پیام/