بورس تهران در حالی معاملات روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ را آغاز میکند که شاخص کل در دو روز ابتدایی هفته روند صعودی داشت و ورود نقدینگی حقیقی باعث افزایش امیدواری فعالان بازار شده است.
وزیر نفت در خصوص قیمت بنزین معمولی و سوپر توضیحات جدیدی ارائه کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا بهعنوان راهکاری برای شفافیت قیمتگذاری و حذف دلالی در بازار خودرو مطرح شده است.
دادههای آماری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در دوره پساجنگ، کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام و صندوقهای سهامی خارج شده اند.
در پایان معاملات امروز بورس، شاخص کل ۵۲ هزار واحد رشد کرد.
اولین مرحله واریز سود سهام عدالت در سال جاری به زودی انجام خواهد شد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۸ هزار و۷۲۵ تومان رسید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی در بورس کالا گفت: ۵ یا ۶ محصول از شرکت ایران خودرو و برخی مدلها از خودروهای وارداتی در بازار سرمایه عرضه می شوند.
بازار سرمایه پس از شش روز رشد متوالی، امروز متعادل شد و شاخص کل با افزایش بیش از ۵ هزار واحدی به دو میلیون و ۶۲۹ هزار واحد رسید؛ بیشترین تقویت بازار به نمادهای نفتی تعلق داشت.
گروه سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) در مرداد ۱۴۰۴، موفق به ثبت رشد ۱۳ برابری معادل ۴۰ میلیارد تومان درآمدهای عملیاتی شد.
امروز سه شنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۵ میلیون ۵۰۹ هزار و ۳۵۷ تومان رسید.
صندوق توسعه و فناوری ایرانیان از سال ۱۳۹۰ با مشارکت مشترک بخش دولتی و خصوصی تأسیس شد تا بهعنوان بازوی مالی و توسعهای، نقش مؤثری در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور ایفا کند. این صندوق طی سالهای فعالیت خود، با پشتیبانی از پروژههای نوآورانه در صنایع مختلف بهویژه پتروشیمی و پلیمر، جایگاه ویژهای در اکوسیستم تأمین مالی کشور به دست آورده است. بر اساس پیشنهاد هیئتمدیره و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی، سرمایه ثبتی صندوق از محل سود انباشته به ۴۵۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ موضوعی که توان صندوق را در حمایت مالی و صدور ضمانتنامه برای شرکتها بهطور چشمگیری تقویت کرده است. در حال حاضر، صندوق توسعه و فناوری ایرانیان قادر است تا سقف ۵.۵ همت ضمانتنامه صادر کند و مسیر ورود شرکتهای دانشبنیان به قراردادهای کلان را هموار سازد.